شدد مسؤولون بوزارتي الكهرباء والمالية على أهمية مشروع محطة الزور الشمالية في دعم المشاريع التنموية والنهضة العمرانية في الكويت التي تسعى لتكون مركز مالي وتجاري عالمي محذرين من أن عرقلة هذا المشروع الإستراتيجي من شأنها أن تعرض البلاد لأزمة إنقطاع الكهرباء في عام 2014.
جاء ذلك في إطار البرنامج التلفزيوني “أضواء” على الفضائية الكويتية وأكد خلاله المهندس أحمد الجسار وكيل وزارة الكهرباء ان الوزارة وضعت خطة لتفادي أزمة إنقطاع الكهرباء إلى صيف 2013، مشيرا الى ان تعطيل مشروع محطة الزور الشمالية سيدخل البلاد في أزمة عام 2014 .
وقال الجسار إن وضعنا مطمئن هذا الصيف وفي الصيف القادم 2013 لكن ذلك لايعني أن نفتح أيدينا على الإسراف وعلينا التوظيف الأمثل للطاقة الكهربائية”، وأكد أنه إذا لم يتم دعم مشروع محطة الزور الشمالية فإن الكويت ستكون على موعد مع أزمة كهرباء حادة في عام 2014 لأن تأخير المشروع يعني أن الأحمال الكهربائية سيكون عليها عبء كبير يؤدي للخلل بين العرض والطلب.
من جهته قال المهندس محمد بوشهري مدير ادارة التخطيط إن التحدي الأكبر هو انجاز مشروع محطة الزور في الوقت المحدد عبر خمس مراحل الأولى منها تضم 1500 ميغا واط من الكهرباء والتحدي الاكبر هو انجاز المشروع في الوقت المحدد خاصة وان مشروع محطة الزور حيوي واستراتيجي تبنى عليه مشاريع التنمية في البلد خاصة المدن الإسكانية وتعثره يعني تعثر جميع المشاريع التنموية.
من جهته أكد عادل الرومي رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات أن “هذه السنة 2012 لدينا وضع مريح في الكهرباء ونحن نحتاج لمحطة الزور الشمالية في عام 2014 وإلا فإن الكويت ستواجه شبح أزمة كهرباء ولن نقبل أن تكون الكويت في وضع خطير في ظل الفوائض المالية.
وأشار إلى أن ميزة اشراك القطاع الخاص في بناء مشروع محطة الزور الشمالية يعود لسرعة القطاع الخاص في انجاز وإدارة الاستثمارات بكفاءة والتقليل من التكاليف وتوظيف عدد محدد يحتاجه المشروع بعيدا عن تضخيم الأمور كما أن القطاع الخاص لديه مرونة مع الاحداث اليومية واذا كان هناك شيئ يحتاج إصلاح فهو يستعجل حلها وعموما القطاع الخاص ينشط الدورة الاقتصادية للبلد .
الى ذلك شدد إياد الفلاح الوكيل المساعد للخدمات الفنية في وزارة الكهرباء على أن وزارة الكهرباء قامت بتجزئة موقع محطة الزور الشمالية حتى يكون قابل للطرح والقطاع الخاص يمول هذه المشاريع على مراحل ولكن عدم تجزئة المشروع وبه 5000 ميغا واط لن يجدي نفعا
ويوضح بان خطة محطة الزور الشمالية حددت حسب القانون وحسب مواد القانون لجانا لتأهيل الشركات غير المدرجة في البورصة وبما ان المواطن لديه 50 بالمائة من اسهم المحطة فالمنتظر أن يحقق عوائد مجزية خاصة أن الدولة هي الزبون الوحيد فيجب ان تكون تسعيرة الكهرباء باقل سعر ونحن دعونا الكل ووزارة الكهرباء تعاملت بشفافية مع الشركات عبر اعلانات في صحف محلية وموقع البنك الدولي وعقدت جلسة لفتح مظاريف علنية مفتوحة لكن المشروع ظل يراوح مكانه لاعتبارات دخول القرار السياسي على الفني.
ويرى الفلاح بأن محطة الزور الشمالية نقلة نوعية للاقتصاد الكويتي وانتاج الكهرباء بالمشاركة مع القطاع الخاص وتملك المواطنين فيها 50بالمائة يخلق منافسة بين انتاج الوزارة والقطاع الخاص وتترك اثارها على تطور العمل ودعم خطة التنمية، مشيرا الى ان مشروع محطة الزور الشمالية عام 1980 ويؤسفنا ان المشروع تعثر في عام 2010بعد ان صدر مرسوم بقانون يقضي بسحب جميع الصلاحيات من وزارة الكهرباء بالنسبة لبناء محطات الكهرباء وتقطير المياه واسناده الى جهات متخصصة.
أضف تعليق