نوه مجلس الوزراء خلال عقد اجتماعه الأسبوعي في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالثقة المستحقة في تقارير ديوان المحاسبة وما تتسم به من الموضوعية والحيادية والحرص على المصلحة العامة، وأصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف كافة الجهات التي تضمن التقرير فحصا لأعمالها بسرعة دراسة التقرير وما انتهى اليه من توصيات ونتائج مع اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة أي نواحي قصور أو ملاحظات أشار اليها التقرير مع تحديد المسؤولية عن ذلك.
جاء ذلك بعد أن اطلع المجلس على تقرير ديوان المحاسبة تنفيذا لقراره رقم 186 باجتماعه (12-2/2012) المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2012 بتكلف ديوان المحاسبة بدراسة وفحص موضوع تحويلات وزارة الخارجية إلى سفارات الكويت في بعض العواصم الأوروبية والعربية وذلك استنادا لأحكام المادة (25) من قانون انشاء ديوان المحاسبة.
كما بحث المجلس شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.
وأحاط وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مجلس الوزراء علما بالاستجواب المقدم من عضو مجلس الأمة الصيفي مبارك الصيفي والمدرج على جدول أعمال مجلس الأمة بجلسته المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء الموافق 5 يونيو 2012 وأنه جاري دراسة الاستجواب دراسة متأنية في ضوء ما اشتملت عليه محاوره من خروج على أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومخالفات صريحة لما أرسته المحكمة الدستورية من مبادىء وضوابط في خصوص الاستجواب وعلى الاخص ما جاء في المحور الأول منه وما انطوى عليه من جوانب تعد تجاوزا لاختصاصات العضو في تقرير صلاحية اختيار الوزراء ناهيك عما تضمنه من امور من شأنها شق الصف والمساس بالوحدة الوطنية.
وأكد مجلس الوزراء على ضرورة مراعاة ذلك وعلى أن مقتضيات التعاون البناء والمثمر مع مجلس الأمة الموقر تتطلب أن يكون الدستور واللائحة والمبادئ والأعراف الدستورية هي نبراس العمل البرلماني بما يحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة ويعينها على أداء مسئولياتها في الرقابة الواعية والمسائلة الهادفة لتحقيق المصلحة العامة.
ومن جانب آخر أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد علما بنتائج مشاركته في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية واجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا واجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على المستوى الوزاري والتي عقدت في الدوحة يوم السبت الماضي والمتضمنة دعوة مجلس الأمن الى تحمل مسئولياته طبقا لميثاق الأمم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التطبيق الكامل والفوري لخطة أنان في اطار زمني محدد.
كما اطلع المجلس على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ومشروع قانون بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن انشاء بيت الزكاة وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لاحالتها الى مجلس الأمة.
إضافة إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تجديد تعيين ثلاثة وكلاء مساعدين في وزارات التجارة والصناعة والمواصلات والاشغال العامة.
وقال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عقب الاجتماع ان مجلس الوزراء وافق على تجديد تعيين الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الجابر الصباح بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة التجارة والصناعة.
ويشغل الشيخ مشعل حاليا منصب رئيس مكتب استثمار رأس المال الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة.
من جانبه قال وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة في تصريح مماثل ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين عبدالمحسن مشوط المطيري بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة المواصلات.
ويشغل المطيري حاليا منصب وكيل وزارة المواصلات المساعد للشؤون القانونية.
من جهته قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية الدكتور فاضل صفر ان المجلس وافق على مشروع مرسوم بتجديد تعيين عواطف الغنيم بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الاشغال العامة.
وتشغل الغنيم حاليا منصب وكيل وزارة الاشغال العامة المساعد لشؤون المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة.


أضف تعليق