تعليقاً على خبر نشرته جريدة الشاهد بتاريخ 1/6/2012 مفاده أنَّ وزارة التربية تنازلت عن أرض فضاء في- محافظة حولي – لصالح البلدية ، لإنشاء كنيسة قـبــطــيــة، قال رئيس مركز وذكّر الإسلامي سيد الرفاعي الحُسيني انه لا يجوز شرعاً إقامة كنائس جديدة بعدما تُـــفتح البلاد وتعلوها كلمة التوحيد – وذلك إلى يوم القيامة – مهما تغـــيَّــرت الظروف ، وتغَّــيرت نسبة السكان، ودعت الحاجة إلى ذَلك ، لأنَّ الأصل أن الإسلام هو الذي ينتشر- لا غيره من الأديان – ولا يجوز أن يُــسمح بإنشاء هذه الكنيسة أو غيرها تحت ما يُسمَّى بمبدأ : حرية التدين ، أو حرية الاعتقاد – التي ينادي بها الديمقراطيون – وأصحاب القوانين الوضعية ” الشركية ” وما يُسمَّى بحقوق الإنسان.
وأضاف الرفاعي: ينبغي على المسؤولين في الدولة ، والشعب ، تطبيق شرع الله تعالى على حد سواء ، فكل ما يخالف شرع الله عزَّ وجل يُــهجــر ويُــنــبــــذ، وكل ما يأمر به دين الله تعالى يُــطـبَّــق وينفَّـــذ مع القبول والرضا.
واهاب الرفاعي بكافة المسؤولين والموظفين أن يراجعوا ما يصدرون من تعاميم ، بحيث تكون موافقة لشرع الله تعالى تماماً ولا سيما : وزارة التربية ، والبلدية ، إذ الحديث حولهم يدور.
أضف تعليق