اعلنت عضو جمعية المحامين ليلى الراشد أن هناك إنذارات تم توجيهها إلى البلدية لإجبارها على منح تراخيص للمواطنين الذين تسلموا قسائمهم في مدينة صباح الأحمد، مشيرة إلى ان غياب التخطيط والتنسيق بين الوزارات هو السبب الرئيسي في التأخر في حل هذه المشكلة حيث تقاعست البلدية في اصدار التراخيص بسبب تباطؤ وزارات الخدمات في انجاز البنى التحتية الخاصة بالمدينة.
وبينت الراشد خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس حول معاناة اهالي منطقة صباح الأحمد السكنية ان هناك تقاعسا من وزارات الخدمات في تنفيذ البنى التحتية في عدد من المناطق أبرزها منطقة صباح الأحمد التي تم توزيع القسائم فيها منذ اكثر من عامين الا أن البنى التحتية لم تنفذ إلى الوقت الحالي بسبب التخبط وغياب التنسيق بين الكهرباء والماء التي تقاعست في تنفيذ محطات الكهرباء في المنطقة منذ أكثر من عامين بحجة أن البلدية رفضت اعطاء تراخيص بناء لأهالي المنطقة.
وقالت الراشد أن وزير الإسكان كان له تجاوب جيد مع المواطنين الا ان القصور ما زال سيد المواقف في كثير من المناطق الإسكانية الجديدة فالخلل بين البلدية والكهرباء كان واضحا، مشيرة إلى أن الخلاف كان بسبب هي ما يتم توصيله من مسارات أرضية أو هوائية وظلت المشكلة عالقة منذ اكثر من عامين، لافتة إلى ان موافقة وزير البلدية على اصدار التراخيص قد تكون موافقة مشروطة حيث سيتم أخذ تعهد على المواطنين بعدم المطالبة بإيصال التيار حتى يتم الانتهاء من تنفيذ البنى التحتية.
وانتقدت الراشد الطرق التي تؤدي إلى المدن الجديدة وخصت مدينة صباح الأحمد السكنية معتبرة هذه الطرق هي طرق الموت حيث أنها ليست بها أي كفاءة باعتبارها طرق متهالكة وتكثر فيها الحوادث.
وأوضحت أن هناك تباطؤ في تنفيذ خطط الدولة فخطتها حبيسة الأدراج ولا بد أن تكون خطتها واضحة مشيرة الى أن مدينة صباح الأحمد أقرت في عام 2004 وتوزعت كمخطط في عام 2010 ومنذ ذلك الوقت والبنى التحتية لم تنته الى الآن فالتقاعس موجود وهناك قصور بين في تنفيذ خطة الدولة التنموية.
وحول قانون اقرار الرعاية السكنية للمرأة قالت انه ظلم المرأة وأن طريقة صدوره كانت معيبة، مشيرة إلى أن المرأة عندما طالبت بالبيت الحكومي ألزمها القانون أنه لا بد أن يكون لها قريبة من الدرجة الثالثة مؤكدة ان دور المراءة اصبح مغيبا في البرلمان والحكومة خاصة وان الحراك النسائي بدأ يقل في الوقت الذي يجب ان تكون المرأة لها دورا في الساحة السياسية، وأن تدعم الحكومة تواجدها بتوزيرها كالسابق.
وانتقدت الراشد الاداء الحكومي مؤكدة ان الحكومة تغيرت كأشخاص ولكن الفكر العقيم مازال موجودا ولا يوجد اية قوانين تفعل من قبل الوزراء حيث أن هناك قوانين وقرارات صادرة من مجلس الوزراء لم تقر الى الوقت الحالي بسبب تقاعس الوزراء عن تنفيذ الخطط المكلفين بها مبينة أن الخلاف بين الوزراء أنفسهم قائم ولا يوجد تعاون بينهم بدليل أن البنى التحتية في عدد من المناطق لم تنفذ بسبب كثرة الخلافات بين الوزراء وعدم قيامهم بانجاز خططهم في موعدها المحدد.
وتساءلت عن تحرك الوزارات لوضع البنية التحتية للمدن الجديدة قائلة هناك مدن تم توزيع قسائمها على المخططات منذ سنوات وحتى الآن لا يوجد أي بنية تحتية بها ، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 736/ 2009، مشددة على وجود جهاز فاعل للدولة لمتابعة المشاريع التنموية.
وطالبت بتنفيذ مواد الدستور وكفل حق السكنية لجميع المواطنين، مؤكدة أن هناك من يتلاعب بالعقار وأن الحكومة سمحت له بذلك، والمواطن هو ضحية الارتفاع الجنوني في الإيجارات وأسعار الشقق السكنية، مطالبة الحكومة بتحديد أسعار الشقق السكنية والأراضي حتى توقف معاناة المواطنين الذين تلتهم الإيجارات معظم رواتبهم.
أضف تعليق