قضت المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية التاسعة برئاسة القاضي عبدالله حيدر، باعتبار دعوى مواطن أختصم زوجته ووالدها بالإضافة إلى وكيل وزارة العدل طالب بها بتغيير عقد زواجه من من التوثيق السني إلى الجعفري رسميا أمام القضاء كأنها لم تكن .
وحضرت أمام المحكمة المحامية مريم فيصل البحر عن الزوجة وقدمت حافظة مستندات بينت أن ما أدعاه الزوج لا يمت للواقع بصلة وأن هناك خلافات بين موكلتها والمدعي الذي يرغب فقط لمحاولة السيطرة على المرأة ومساومتها على أبناءها نكاية بها وأن موكلتها سنية وليست جعفرية مستندة إلى عقد الزواج بالتوثيق السني .
وقررت المحكمة بداية وقف نظر الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لعدم إعلان المدعى عليه الثاني والد الزوجة وإعلانه وبعد عدة جلسات تبين للمحكمة عدم إعلان المدعى عليه الثاني مرة أخرى .
واستندت المحكمة في حكمها باعتبار الدعوى لم تكن على المادة 70 من قانون المرافعات “عدلت بالقانون 36-2002″ ” إذا مضت الوقف التي تقررها المحكمة دون ان ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة اعتبار الدعوى لم تكن .
( الحكم )
حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعى بالمصاريف .
وثمنت المحامية مريم البحر عدالة المحكمة تفهمها ظروف وملابسات الدعوى وإنصافها لموكلتها .
أضف تعليق