أصدرت المحكمة الإدارية اليوم برئاسة المستشار حمود المطوع حكماً بإلغاء قرار ويزر التجارة والصناعة ورئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 498/2011 والصادر بتاريخ 52/11/2011 والمتضمن إحالة مدير السوق السابق حامد السيف إلى التقاعد لتجاوزه السن القانوني، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة المدعي لوظيفته السابقة مديراً لسوق الكويت للأوراق المالية وألزمت الحكومة المصروفات.
يذكر أن وزير التجارة والصناعة كانت قد أصدرت قراراً بإحالة السيد/ حامد السيف للتقاعد الأمر الذي طعن عليه الأخير لصدوره بالمخالفة للقانون وكونه صادر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
وقد صرح المحامي/ الحميدي بدر السبيعي أن هذا الحكم هو استمرار لمسلسل الخسائر المستمرة للحكومة في قضاياها الإدارية الأمر الذي نضع حوله علامة استفهام كبرى حول كفاءة أجهزتها القانونية فيما يتعلق ببحث القرارات ومدى مشروعيتها.
وفي سياق متصل أشار الحميدي إلى أن هذا الحكم يعتبر بمثابة إلغاء للمرسوم الصادر في 25/4/2012 والمنشور في عدد الكويت اليوم رقم 1078 بتاريخ 6/5/2012 بتعيين السيد/ فالح الرقبة مديراً لسوق الكويت للأوراق المالية كونه ورد على غير محل.
وكان مجلس الوزراء أصدر العام الماضي مرسوماً يقضي بإحالة السيف إلى التقاعد بعد تجاوزه السن القانونية (65 عاماً) تزامن ذلك مع إنهاء انهاء عضوية المفوضين الثلاثة وهم صالح اليوسف، الدكتور يوسف العلي، والدكتور نايف الحجرف في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بناء على توصية من الوزيرة السابقة نفسها، إلا أن السيف طعن في القرار لدى المحكمة الإدارية ليأتي حكم أول درجة لصالحه حيث قضى بإعادته إلى منصبه السابق.
أضف تعليق