الاقتراحات بقوانين المقدمة من قبل نواب البرلمان لقضية “البدون” على مدى السنوات الخمس الماضية لا تعد ولا تحصى، يغص بها أرشيف الأمانة العامة لمجلس الأمة، وفي كل فصل تشريعي نجد “فناتق” من الاقتراحات، ومنذ الفصل التشريعي الأول سنة 1963 وحتى اليوم لم يقر ربع اقتراح بقانون.
في السابق، كان يستفزنا من يقدم اقتراح فقط من أجل إيجاد مخرج في حال تم مواجهته بتقصيره ليرد سريعا (أنا قدمت اقتراحا) دون أن يحشد له التأييد اللازم فيضيع مع زحمة الاقتراحات الأخرى، أما اليوم فزاد الاستفزاز بسبب وجود اقتراحات تكشف عن لعبة قانونية حتى إذا أُقر الاقتراح لا يستفيد منه أحد! كيف؟
إذا سألت بعض “البدون” عن موضوع التجنيس سيحكون لك بألم عن عدم التزام الحكومة بقانون (تجنيس الألفين)،ويطالبون بالالتزام بتجنيس عدد 2000 شخص كل سنة ظنا منهم أن الحكومة ملزمة بتجنيس هذا العدد كل سنة، بينما الحقيقة، أن الحكومة وفق القانون غير ملزمة، فقانون الجنسية أصلا جوازي وليس إلزاميا، ومن هذا المنطلق جاء الاقتراح بقانون الخاص بتجنيس الألفين حيث نص على تجنيس (ما لا يزيد) عن ألفين وليس (ما لا يقل) عن ألفين، وبين الأولى والأخيرة فرق كبير.
وأذكر تصريح وزير الداخلية السابق جابر الخالد في 2007 أثناء الاستعداد للاعلان عن كشف التجنيس لتلك السنة عندما قال –بما معناه- أن له الحق بتجنيس شخص واحد فقط أو عدم التجنيس لأن القانون لا يلزمه بتجنيس عدد معين ولا يلزمه بالتجنيس من الأساس.
وقبل أيام قرأنا عن وجود اقتراح بقانون لتجنيس 5000 آلاف سنويا (خمسة آلاف)، وهو مثل سابقه، مجرد رقم لإيهام البدون بأن مقدم الاقتراح “مستذبح عليكم” بينما هو في الحقيقة اقتراح لو أقر ألف مرة لن يقدم شيئا ما دام قانون الجنسية جوازي.
السماح للقضاء النظر في نزاعات الجنسية مدخل هام لعلاج المشكلة، ولم أجد اهتماما في هذه القضية حتى الآن من النواب سوى النائب د.عبيد الوسمي الذي تقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الدائرة الإدارية للسماح للقضاء النظر بنزاعات الجنسية، بالإضافة إلى وجود مشروع ممتاز للأخ الناشط أمين عام حركة “نبراس” عضو لجنة البدون في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبدالله فيروز اطلعت عليه بالفيسبوك وهو (المشروع الوطني لحماية حق المواطَنة قضائيا) ويحتوي على مواد قيمة حول هذه القضية للمهتمين سواء فيما يتعلق بقضية تجنيس البدون أو بحماية المواطن من سحب جنسيته بلا محاكمة عادلة.
أعتقد أن الجهود يجب أن تنصب على اقتراح الوسمي، حتى على الأقل نشعر أننا خطونا خطوة ايجابية، أما الاقتراحات بقوانين الأخرى فهي لن تقدم، بل تؤخر وتزيد من معاناة البدون، وعلى البدون مواجهة مثل هؤلاء النواب الذين يتقدمون باقتراحات لا تخدم قضيتهم نهائيا وتتعطل مصالحهم بسبب الوقت الذي تأخذه لمناقشتها في اللجان البرلمانية وإعداد التقارير حولها وعقد جلسة برلمانية – في دور الانعقاد الحالي أو الذي يليه أو الله أعلم – وإذا أُقر.. فهو لا يسمن ولا يغني من جوع.
Alm3yoof@hotmail.com
أضف تعليق