كشف تقرير اقتصادي متخصص ان المؤشرالسعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي لادنى مستوى له منذ فبراير الماضي بعد أن تداول تحت سقف 5900 نقطة.
وذكر تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) أن استمرار حالة عدم التيقن السياسي في البلاد لدى المستثمرين وتنامي الحديث حول امكانية اقرار تغييرات واسعة في الحكومة شكل ضغطا على المعنويات وزاد من تخوف المستثمرين من اتخاذ أي قرار استثماري واسع.
وأضاف أن هناك قلقا لدى المستثمرين من المجريات السياسية الى جانب عوامل أخرى تتعلق بتطبيق تعليمات وشروط هيئة اسواق المال في شان الافصاحات المطلوبة من الشركات ودرجتها ما أدى إلى تفاقم حالة من الحذر لدى المستثمرين لجهة زيادة التداولات لئلا تتعرض استثماراتهم الى مخاطر في مرحلة التطبيق الرمادية للتعليمات الرقابية.
وقال ان ضيق الفترة التي يفترض من صناديق الاستثمار ان تنتهي خلالها من توفيق أوضاعها وتحديدا معالجة نسب التركز التي تتجاوز حدود الي 10 في المئة من أي سهم مدرج ادى بدوره اضافة الى الاسباب السابقة الى تعاملات ضعيفة مدفوعة بتراجع السيولة الموجهة الى التداولات.
وأضاف التقرير أن تعاملات الاسبوع الماضي شهدت عمليات مضاربة على الاسهم الصغيرة والمتوسطة مبينا ان كثرة التدوير التي تشهدها التداولات منذ فترة تأتي من مشاركة المضاربين وليس المستثمرين الذين يقتنصون الفرص وينتظرون لفترات طويلة.
وأوضح أن المحافظ الاستثمارية سعت خلال تداولات الاسبوع الماضي الى جانب الأفراد من صغار المتعاملين الى التسييل فقط دون الانغماس في عمليات شراء جديدة مما أفقد المؤشرات العامة للسوق توازنها فيما فشلت محاولات شريحة من الأسهم المدرجة والمجموعات الكبرى التي سعت جاهدة للصمود في وجه الهبوط الحاد.
وأشار التقرير الى عوامل اخرى اثرت سلبا منها غياب القوة الشرائية المضاربية التي كانت تتحكم في مجرى التعاملات لفترة طويلة وغياب عوامل الدعم المعتادة التي يفترض ان تخرج خلال الفترة الحالية مع قرب اسدال الستار على النصف الاول من العام الحالي.
أضف تعليق