محليات

“جمعية المحامين” تتمسك بتخفيض مدة الحجر 24 ساعة

صرحت جمعية المحامين الكويتية أنها تشارك المشرع همومه نحو تطوير التشريع بل وتدعم هذا التوجه الذي يتبناه كثير من أعضاء مجلس الامة من خلال اصدار قوانين تواكب عملية الانفتاح السياسي والاقتصادي في زمن العولمة، وأكدت أن اصلاح المؤسسات من خلال التشريع والرقابة هو الضامن الاساسي لقيام دولة الحق والقانون وهذا لايكون الا بالتكاتف جميعاً لدعم مجهودات المشرع الرامية لتحقيق نقله نوعية لهذا الوطن العزيز دون الالتفات لأصوات كانت لديها القرار ولم تقدم تشريعات تلامس هموم المواطن وترفع عنه كثير من الأعباء. 
 
وتقدمت جمعية المحامين بالشكر لأعضاء مجلس الامة على قيامهم بتعديل قوانين الحجز والحبس الاحتياطي وتقليص مدته ووضع ضمنات له رغم ان الجمعية تتمسك بقوة لتخفيض مدة الحجز 24ساعة، وعليه ذكرت الجمعية قائلة: إننا ندعم بقوة وبقناعة توجهات السادة أعضاء مجلس الأمة لاصدار قوانين من شأنها إحداث نقلة نوعية للقوانين.
وأضافت الجمعية “نحن نعي تماماً دور جمعية المحامين الكويتية في بناء المجتمع وحمايته وكونها من اهم مؤسسات المجتمع المدني ومن واجبها حماية المجتمع من خلال تقديم المقترحات والآراء القانونية متى ما استلزم ذلك”.
وبما يخص قوانين الجزاء شكلت جمعية المحامين لجنة مراجعة قانون الجزاء من مجموعة محامين تبنوا بعض قوانين الجزاء واطلقوا الحملة الأولى لتعديل بعض قانوانين الجزاء التي كان من اولوياتها تعديل قانون الحجز والحبس الإحتياطي وتفعيل دور المحامي في هذه المسألة .
وبالفعل تم تقديم رأي اللجنة حول التعديلات الواجبة في ذات القانون وذلك قبل انتخابات مجلس الأمة الأخيرة وتم اصدار وثيقة وكتيب تم توقيع بعض المرشحين الذين حالفهم الحظ بالوصول للمجلس عليها وكذلك تم تقديم الاقتراح الى رئيس اللجنة التشريعية وكافة اعضاء المجلس الخمسين ونشكر تفاعلهم وهذا ان دل يدل على حرصهم بتطور المجتمع ومشاركته من خلال مؤسساته المدنية .
وأعرب رئيس لجنة مراجعة قانون الجزاء قائلا: اشكر جميع من ساهم في انجاح هذا العمل كل بإسمه واخص ذلك اعضاء مجلس الامة الذين اعطوا هذا القانون الأولوية وكما اخص اعضاء مجلس الإدارة الداعمين لعمل اللجنة وحرصهم على جلب نتائجها واشكر لجنة مراجعة قانون الجزاء في جمعية المحامين الكويتية كل من الأساتذه :
شريان الشريان
جابر الغريب
الدكتور نايف المطيري
خالد القحطاني
مشاعل عباس
منى البصري
مشعل المطيري
حسين بن شيبه
سعود العبيدان
عبدالله الشمري
وفي الختام ذكرت الجمعية “نعدكم بقرب انطلاق الحملة الثانية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء”.