“مجلس الوزراء”.. تشكيل لجنة تحقيق في عقد “كي داو”

تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف لجنة الشؤون القانونية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء لإعداد الصيغة النهائية والتشكيل المعتمد للجنة التحقيق في تداعيات صدور قرار تحكيم بشأن عقد (كي داو) المبرم بين شركة صناعات البتروكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو للكيماويات الأمريكية، أصدر مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم قراره بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين وعضوية كل من: 

 1 – عبدالمحسن يوسف جمال عضوا

 2-الدكتور عبد الله مسفر الحيان عضوا

 3 – المستشار فؤاد جاسم الماجد عضوا ومقررا

وستتولى اللجنة المهام التالية: 

1- مراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية التي تم اتخاذها لاعتماده مع دراسة شروط العقد ومدى مناسبة التعويض الإتفاقي الموجود به مع الأصول التعاقدية المعمول بها في العقود المماثلة بما في ذلك مراجعة مبررات إلغاء العقد وانعكاساته الاقتصادية .

2- مدى اتفاق الخطوات التي اتخذت لإلغاء اتفاقية المشاركة ( كي داو ) مع الإجراءات القانونية السليمة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الخصوص من حيث مبررات الإلغاء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء وتداعياتها. 

3 -تقييم أعمال فريق الدفاع المكلف من القطاع النفطي والجهود التي بذلت في الدفاع عن موقف الشركة ومدى كفايتها وما إذا كان ثمة تقصير أو تراخ تسبب في صدور الحكم وفق الصيغة التي صدر بها. 

4 -تقييم الجهود التي بذلت خلال فترة التفاوض بعد الإلغاء لإيجاد حل قبل صدور الحكم في الموضوع .

5- اقتراح الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في مواجهة أي وجه من وجوه التقصير أو التهاون ذات الصلة بهذا الأمر ومحاسبة المتسببين فيها . وللجنة أن تبحث في كافة الجوانب والتفاصيل ذات العلاقة بهذا الموضوع واستدعاء من تراه من المتخصصين في مختلف المجالات لاستكمال هذا البحث كما للجنة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو الأكمل وعلى كافة الجهات الحكومية تقديم العون المطلوب لها . 

واعرب مجلس الوزراء عن أمنياته للجنة بالنجاح والتوفيق في أداء مهمتها في إيضاح كافة الحقائق المتعلقة بهذه المسألة الحيوية ومحاسبة كل من يثبت مسؤوليته عن تقصير أو تهاون .

 ووافق المجلس على توصية بنك الكويت المركزي بشأن إعادة سك المسكوكات المعدنية النقدية المتداولة باستخدام تقنية المعدن المطلي بالكامل بدلا من استخدام المعدن المتجانس وذلك تفاديا للاستخدام غير المشروع المتمثل في صهر المسكوكات والاستافدة من معادنها . كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي .