بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة، الذي شكل صدمة للبعض في حين كان أمر متوقع لدى البعض، مما دفع الكثير إلى إبداء الرأي، وفي هذا الصدد قال الكاتب محمد الجاسم من صفحته على موقع التواصل الاجتماعي على التويتر: “بدأت في كتابة رأي قانوني في حكم الدستورية الأخير. المحكمة (كانت) تقول أن رقابتها في الطعن الانتخابي (لا) تشمل أي إجراء سابق على يوم الانتخاب، و(كانت) تقول أيضا أنها في إطار الطعن الانتخابي تختص فقط بمراقبة التصويت والفرز وإعلان النتيجة وليس لها شأن في أي إجراء سابق على التصويت”.
وأضاف: “وفي الحكم الأخير خالفت المحكمة الدستورية رأيها السابق (المصلحة من الطعن) الذي استقرت عليه طوال عقود ماضية كما أنها خالفت رأيها السابق في معنة المصلحة من الطعن”.
وختم الجاسم قائلا: “باختصار شديد.. حكم المحكمة الدستورية الأخير يخالف كل القواعد التي استقرت عليه المحكمة ذاتها منذ تأسيسها في نطاق الطعن الانتخابي”.
أضف تعليق