اقتصاد

“الامتياز” تقود عمليات رفع الملكيات المعلنة في البورصة

قادت “الامتياز” وشركاتها التابعة عمليات رفع الملكيات المعلنة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/6/2012، حيث رفعت حصصها في ثلاث شركات في مقدمتها “العقارية” بمقدار 6.980 نقطة مئوية من 8.660 إلى 15.640%، كما رفعت حصتها – ولو بشكل طفيف – في ” المغاربية ” و “منافع”، وذلك بمقدار 0.050 نقطة مئوية في الأولى من 9.950 إلى 10.000%، وبمقدار 0.049 نقطة مئوية في الثانية من 14.402 غلى 14.451%. 
ومن عمليات الرفع الأخرى للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/06/2012 مواصلة رفع “الرابطة” وشركاتها الزميلة حصتها في “تنظيف” – وللأسبوع الثاني على التوالي – وهذه المرة بمقدار 0.290 نقطة مئوية من 33.350 إلى 33.640%، كما استمر المستثمر الإماراتي سالم عبد الله الحوسني تعزيز حصته في “مشاعر”، حيث رفعها بمقدار 0.228 نقطة مئوية من 7.742 إلى 7.970%، بينما عادت الشركة التخصصية للخدمات البيئية لرفع حصتها في “وطنية م ب” بمقدار 0.100 نقطة مئوية خلال الأسبوع المذكور من 12.550 إلى 12.650%، وذلك بعد أن خفضتها بنفس المقدار تماما خلال الأسبوع الذي سبقه، ولاشك بإننا لا نعلم سبب تلك الحركة العكسية، هل هي فعلية؟ أم خطأ في إعلان الملكية من جانب موقع البورصة ومن ثم تصحيحه؟ أم لسبب آخر!، وأخيراً، عززت “الأولى” حصتها في “آبار” بمقدار 0.040 نقطة مئوية من 11.730 إلى 11.770% وسط تراجع ملحوظ لسعر السهم وتداول ضعيف للغاية مؤخراً ، والذي أثار بعض علامات الاستفهام ، وكذلك استياء شريحة من المساهمين خاصة صغارهم.
 من جهة أخرى، كانت هناك عملية واحدة لخفض الملكيات المعلنة خلال الأسبوع المذكور، وقد تمثلت في خفض الشركة الشرقية للإستثمار وآخرين حصتهم في “المباني” بمقدار 1.030 نقطة مئوية من 6.432 إلى 5.402%.
أما من حيث عمليات الدخول في أو الخروج من قوائم كبار الملاك في الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 21/06/2012، فقد اقتصرت على عملية واحدة تمثلت في خروج صندوق الوطنية الاستثماري من قائمة كبار الملاك في “أسمنت خليج”، حيث كانت ملكيته المعلنة نهاية الأسبوع قبل الماضي 5.44% من رأس مال الشركة المذكورة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها.