أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأخير من فترة النصف الأول من العام الجاري على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للأسبوع الثامن على التوالي وسط استمرار تراجع أسعار العديد من الأسهم الصغيرة في السوق، ولاسيما أسهم قطاعي الخدمات المالية والعقار.
من جهة أخرى، واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل النمو في ظل عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم القيادية والتشغيلية. وقد شهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع بوادر لتدهور الاقتصاد العالمي، متأثراً بالأحداث الاقتصادية الجارية في منطقة اليورو، خاصة بعد اتساع الأزمة لتشمل قبرص التي تسعى إلى الحصول على مساعدات مالية على غرار اليونان وإسبانيا والبرتغال.
هذا وقد انتهت فترة النصف الأول من العام الجاري مع نهاية الأسبوع الماضي بتراجع مؤشرات السوق الثلاثة، حيث فقد المؤشر السعري كل مكاسبه التي حققها منذ بداية العام الجاري، ليتراجع دون مستوى إغلاقه في العام 2011 بنسبة بلغت 0.43%.
في حين وصلت نسبة تراجع المؤشر الوزني إلى 0.82%، فيما سجل مؤشر السوق الجديد “كويت 15” تراجعاً نسبته 1.83%، وذلك مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في 13 مايو 2012. وعلى صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية فترة النصف الأول بلغت 27.37 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 4.14% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.
وعلى الصعيد المحلي، فقد شهد الأسبوع الماضي فصلاً جديداً من مسلسل عدم الاستقرار السياسي في البلاد، حيث تقدم سمو رئيس مجلس الوزراء باستقالة الحكومة لسمو الأمير “حفظه الله”، وذلك في أعقاب حل مجلس الأمة مؤخراً، وإعادة المجلس السابق بناءً على حكم المحكمة الدستورية.
والجدير بالذكر أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام، وتراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، والذي يعتبر واجهة الاقتصاد الكويتي، فالكثير من الاقتصادات المجاورة تمكنت من التغلب على تبعات الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في العام 2008، إلا الكويت التي طالما أثرت الخلافات السياسية على اقتصادها، وعلى مصير خطة التنمية التي من المفترض أن تنتشل البلاد من هذه الأزمة.
على صعيد آخر، أكد مدير الأبحاث في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن ما تشير إليه الإحصائيات الأخيرة فيما يتعلق بتآكل ميزانية الكويت، يفترض أن يتم أخذها بمثابة جرس الإنذار، مؤكداً أن السياسات المتبعة في الوقت الراهن تسير في الاتجاه الخاطئ، وذلك على الرغم من توافر الفائض الذي كانت تجمعه أسعار النفط المرتفعة، مؤكداً أن الخطر يكمن في السياسة المالية والصناعية المتبعة، بالإضافة إلى ما يجري في الساحة السياسية التي تلعب دوراً أساسياً في التأثير على الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة مع نهاية الأسبوع الماضي، وسط أداء اتسم بالتذبذب المائل إلى التراجع، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل الخسائر الأسبوعية المتتالية في ظل استمرار الضغوط البيعية في السيطرة على مجريات التداول، والتي تتركز بشكل واضح على الأسهم الصغيرة، والتي تراجعت إلى مستويات متدنية جداً مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما نتج عنه انخفاض المؤشر السعري في جلسة نهاية الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ جلسة 23 يناير الماضي، ليقفل مع نهاية تلك الجلسة دون مستوى إغلاقه في نهاية عام 2011 للمرة الأولى منذ عدة أشهر. في المقابل، واصل كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 تسجيل المكاسب الأسبوعية.
وسط عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، لاسيما في قطاعي الاتصالات والمواد الأساسية.
هذا وقد انتهت المهلة الممنوحة من هيئة أسواق المال للـ8 شركات المهددة بالشطب من السوق إذا ما عجزت عن توفيق أوضاعها قبل 30 يونيو، ومع ذلك لم تشهد هذه المشكلة أي تطورات، مما أثار جواً من القلق على المتداولين في السوق.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,789.21 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.90% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.07% بعد أن أغلق عند مستوى 402.29 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 981.74 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.83%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 3.32%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 5.37%.
مؤشرات القطاعات:
غلب التراجع على قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت مؤشرات ثمانية منها، فيما تمكنت مؤشرات الأربعة قطاعات الباقية من تسجيل الارتفاع. هذا وقد تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.29%، حيث أغلق عند مستوى 829.94 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,079.12 نقطة، أي بانخفاض نسبته 3.28%. فيما جاء قطاع العقار في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة 2.99%، ليغلق مع نهاية الأسبوع عند مستوى 897.95 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، فكان قطاع البنوك، والذي أقفل مؤشره عند مستوى 946.91 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.33%.
من ناحية أخرى تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث أقفل مؤشره عند مستوى 904.14 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.82%، فيما جاء في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 948.67 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.43%. وحل قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة ليغلق مؤشره عند مستوى 949.58 نقطة مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.67%. هذا وكان قطاع السلع الاستهلاكية أقل القطاعات ارتفاعاً حيث ارتفع بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 918.52 نقطة.
مؤشرات التداول:
تم خلال الأسبوع الماضي تداول 924.89 مليون سهم من خلال تنفيذ 18,511 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 87.48 مليون د.ك. هذا وبلغ المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال الأسبوع الماضي 17.50 مليون د.ك. منخفضاً من 16.60 مليون د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، في حين نقص متوسط حجم التداول من 191.33 مليون سهم ليصل إلى 184.98 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 3,702 صفقة مقارنة مع 3,877 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.
تداولات القطاعات:
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 457.65 مليون سهم شكلت 49.48% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 26.13% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 241.66 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.58% بقيمة إجمالية بلغت 26.75 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.51% وبقيمة إجمالية بلغت 22.31 مليون د.ك.
القيمة الرأسمالية:
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.21% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 27.37 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث نمت القيمة الرأسمالية لسبع قطاعات من السوق مقابل تراجعها للقطاعات الخمسة الباقية. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية لائحة القطاعات الرابحة، إذ ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 4.15% بعد أن وصلت إلى 593.45 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الاتصالات الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 4.03 مليار د.ك. مسجلاً نمواً نسبته 4.05%، وحل قطاع المواد الأساسية ثالثاً بنسبة نمو بلغت 1.29% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 607.76 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع الشركات الصناعية أقل القطاعات ارتفاعاًً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.88 مليار د.ك. بنسبة نمو بلغت 0.03%.
في المقابل، كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات تراجعاً، حيث انخفضت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.89% لتصل إلى 72.09 مليون د.ك.، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.80% لتصل إلى 1.32 مليار د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية والذي تراجعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 1.11% لتصل إلى 219.99 مليون د.ك. في حين كان قطاع الخدمات المالية هو الأقل انخفاضاً، إذ نقصت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.26%، لتصل إلى 2.74 مليار د.ك.
أضف تعليق