بيان للاستثمار: سوق الكويت للأوراق المالية لم يحافظ على مساره الإيجابي الذي حققه خلال الربع الأول من العام الجاري

لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من الحفاظ على مساره الإيجابي الذي حققه خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تكبد المؤشر الوزني خسائر على المستوى السنوي، في حين تآكلت مكاسب المؤشر السعري، لينهي تداولات الستة أشهر الأولى من 2012 دون مستوى إغلاقه في عام 2011. 

 والجدير بالذكر أن السوق قد شهد أداءً إيجابياً في أغلب الأحيان خلال فترة النصف الأول المنقضية من السنة الحالية، وخاصة في الأشهر الأولى منها والتي تمكن السوق خلالها من تحقيق مكاسب جيدة بدعم من التداولات المضاربية النشيطة التي ميزت تعاملات هذه الفترة، والتي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة في السوق، ولاسيما أسهم قطاعي الاستثمار والعقار. 

 وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق التي تمكنت من تحقيق مكاسب سنوية جيدة، خاصة للمؤشر السعري. من جهة أخرى تعرض السوق إلى حركة تصحيحية قوية تسببت في تآكل كل مكاسبه السنوية، خاصة في الشهرين الأخيرين من الفترة، وذلك بعد تضخم أسعار الأسهم الصغيرة بشكل واضح، ووصولها إلى مستويات مرتفعة نتيجة المضاربات التي شهدتها في السابق، مما أدى إلى ظهور عمليات جني أرباح تسببت في تراجع مؤشرات السوق بشكل كبير في فترة قصيرة.  

وقد تزامنت خسائر السوق مع تطبيق نظام التداول الجديد “اكستريم” والذي تم تطبيقه خلال شهر مايو، حيث شمل تغييرات جذرية على نظام التداول ومؤشرات السوق، إذ تم استحداث مؤشر جديد للسوق “كويت 15” يضم أكبر 15 شركة في السوق من حيث القيمة السوقية وحجم التداول، على أن يتم مراجعة تلك الشركات كل ستة أشهر. وقد شمل النظام الجديد أيضاً إعادة هيكلة قطاعات السوق بشكل يعبر عن أنشطة الشركات بكفاءة أعلى، حيث استحدث 15 قطاع يتم تصنيف الشركات المدرجة إليها بحسب نشاطها والمجال الذي تعمل فيه، كما تم إلغاء الوحدات والكسور، على أن تكون أدنى كمية تداول هي سهماً واحداً فقط.

وعلى صعيد الشأن الاقتصادي الداخلي، فقد شهدت فترة النصف الأول من العام الجاري صدور عدة تقارير من قبل العديد من الجهات المحلية والعالمية، مثل اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي شكلها سمو الأمير “حفظه الله”، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسة فاينانشيال تايمز، وغيرهم من الجهات المرموقة في العالم، حيث أجمعت أغلب تلك التقارير على أن الاقتصاد الكويتي يعاني من اختلالات اقتصادية هيكلية عديدة لابد من معالجتها في أسرع وقت، وقد تطرقت إلى سياسة اعتماد الكويت على مصدر شبه وحيد للدخل في تمويل الموازنة العامة للدولة. 

 مبينة مخاطر هذه السياسة على الاقتصاد المحلي مستقبلاً، خاصة في ظل تذبذب أسعار النفط من جهة، والتوقعات حول نضوبه في المستقبل القريب من جهة أخرى. كما وتطرقت بعض هذه التقارير إلى الخلافات السياسية التي تشهدها الكويت من وقت لآخر، حيث رأت أن الخلاف الدائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد، تعد أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد الكويتي في السنوات الماضية. وقد تضمنت تلك التقارير توصيات عدة من شأنها أن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الكويت إذا تم تنفيذها بالشكل المطلوب، أهمها ضرورة تعاون الحكومة ومجلس الأمة من أجل إخراج الاقتصاد الكويتي من النفق المظلم الذي يعيش فيه الآن. 

 بالإضافة إلى ضرورة دعم القطاع الخاص وشركاته بشكل يوفر له المشاركة في المشاريع التنموية في البلاد، فضلاً عن تخلي الحكومة عن بعض الخدمات التي تحتكرها الدولة لصالح القطاع الخاص، مما يساهم في تعزيز دور هذا القطاع الحيوي في تنشيط عجلة الاقتصاد. كما تمت التوصية بضرورة إصدار قانون للإفلاس والتصفية، وتنظيم خروج المؤسسات من السوق، بهدف تحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة الحد من التكاليف الثابتة في الميزانية العامة للدولة، والتي تعاني من تضخم واضح في بند الرواتب والأجور والدعم، مما قد يتسبب في ظهور عجز للموازنة في السنوات المقبلة إذا ما استمرت الحكومة في إتباع هذه السياسة.

من جهة أخرى، شهدت فترة الستة أشهر المنقضية العديد من الأحداث السياسية الساخنة، والتي أثرت بشكل واضح على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى سوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص، حيث شهدت البلاد إجراء الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر فبراير الماضي، قبل أن يحل مجلس الأمة بعد ذلك خلال شهر يونيو بناءً على حكم المحكمة الدستورية، وتبعها تقديم الحكومة باستقالتها لسمو الأمير حفظه الله. وقد ساهمت هذه الأحداث في شيوع جو من التحفظ بين الأوساط الاستثمارية انتظاراً لما ستسفر عنه الأحداث وانعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني وسوق الكويت للأوراق المالية.

وفي ذات السياق، فقد شهدت فترة النصف الأول الكثير من التصريحات والقرارات من قبل المسئولين، من أهمها اعتراف السيد وزير الأشغال العامة وزير التخطيط والتنمية بوجود إخفاقات في تنفيذ الخطة قد تكون مقصودة. وقد أعلنت الهيئة العامة للاستثمار خلال شهر مارس عن قرارها بإلغاء المزايدة الخاصة بشركة مستشفيات الضمان الصحي وإعادة طرحها مرة أخرى بعد تعديل الدراسات الخاصة بها، كما رفضت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة المنحل الخطة السنوية الثالثة من خطة التنمية، معللة سبب رفضها بأن تلك الخطة لم تتجاوز الأخطاء السابقة، ولم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل.

شهد سوق الكويت للأوراق المالية أداءً مستقراً نوعاً ما خلال أول شهور السنة. وقد أنهى مؤشري السوق تداولات شهر يناير على تباين لجهة إغلاقهما، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته 0.94%، وذلك على وقع عمليات المضاربة التي ميزت التداولات اليومية خلال الشهر، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة بنسبة 0.13%. هذا وقد شهد شهر يناير العديد من الأخبار والتقارير التي خصت الوضع الاقتصادي في الكويت، منها تقرير اللجنة الاستشارية التي شكلها سمو الأمير في وقت سابق خلال العام الماضي، حيث أكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، مشددة على ضرورة الاتجاه نحو تعزيز الاستثمار المحلي، خاصة وأن الكويت تعتبر بلد أحادي الدخل، كما طالبت اللجنة الحكومة الكويتية بضرورة تشجيع القطاع الخاص من أجل الاضطلاع بدوره الاقتصادي الفاعل. من جهة أخرى، صرح وزير الإسكان خلال شهر يناير بأنه سوف يتم طرح نسبة المستثمر الاستراتيجي في أسهم شركة المساكن منخفضة التكاليف البالغة 50% قريباً، وذلك بعد إضافة التعديلات الخاصة بها، وقد أشارت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأن المزايدة ستكون بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وبين ست شركات غير مدرجة رغبت في المشاركة على المزايدة. 

تمكن السوق خلال شهر فبراير من تحقيق مكاسب جيدة على صعيد جميع مؤشراته، حيث سجل المؤشر السعري مكاسب واضحة كسر بها حاجز الـ6,000 نقطة صعوداً للمرة الأولى منذ شهر سبتمبر 2011، لينهي تداولات فبراير محققاً ارتفاعاً نسبته 4.39%، في حين كانت نسبة مكاسب المؤشر الوزني 1.06% مع نهاية الشهر. وقد حقق السوق هذا الأداء وسط تسارع نشاط عمليات المضاربة التي شهدتها الأسهم الصغيرة على وجه الخصوص، وذلك في ظل ارتفاع نشاط التداول بشكل كبير، ولاسيما عدد الأسهم المتداولة، والذي تخطى حاجز المليار سهم في جلسة واحدة للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 تقريباً. من جهة أخرى، شهد شهر فبراير الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية والتشكيل الحكومي الجديد، وقد صرح رئيس مجلس الوزراء بأن الهدف الرئيسي للحكومة في المرحلة القادمة هو تسريع خطا الإصلاح ودفع مسيرة التنمية، مشيراً إلى النهج الجديد الذي سماه “نهج العمل الحكومي” والذي يتكون من إثنى عشر محوراً، أهمها وضع أسس إصلاح هيكلة الاقتصاد الوطني والحد من التبذير والإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى حماية المال العام وحرمته وتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد. 

واصل السوق أداءه الإيجابي خلال شهر مارس، والذي أنهاه مسجلاً ارتفاعاً لمؤشره السعري بلغ 0.62% فيما حقق المؤشر الوزني نمواً نسبته 2.64%، حيث لقي السوق دعماً من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك على الرغم من التداولات التي شهدها الأسبوع الأخير من الشهر، والذي نشطت فيه عمليات البيع وسط سيطرة حالة الخوف والحذر على العديد من المتداولين الذين تخوفوا من احتمال إيقاف أسهم بعض الشركات عن التداول إذا ما لم تفصح عن بياناتها السنوية قبل انتهاء المدة القانونية، وهو ما أدى إلى تقليص المكاسب الشهرية لمؤشري السوق. على صعيد آخر شهد شهر مارس عدة أخبار وتصريحات خاصة بخطة التنمية، حيث اعترف وزير الأشغال العامة وزير التخطيط والتنمية للمرة الأولى بوجود إخفاقات في تنفيذ الخطة قد تكون مقصودة. وفي هذا الشأن، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن قرارها بإلغاء المزايدة الخاصة بشركة مستشفيات الضمان الصحي وإعادة طرحها مرة أخرى بعد تعديل الدراسات الخاصة بها. 

أنهى السوق تعاملات شهر أبريل على تباين لجهة إغلاق مؤشريه الرئيسيين، إذ واصل المؤشر السعري تسجيل المكاسب، في حين لم يتمكن المؤشر الوزني من تحقيق الارتفاع، في ظل تراجع عدد من الأسهم القيادية بسبب عمليات جني الأرباح، وقد أقفل المؤشر السعري بنهاية شهر أبريل مسجلاً نمواً نسبته 3.30%، في حين أغلق المؤشر الوزني متراجعاً بنسبة 0.65%. من ناحية أخرى، أصدرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريراً خلال الشهر، أكدت فيه أن الحكومة الكويتية كان عليها أن تتخذ خطوات وتدابير جريئة لحماية القطاع المالي الضعيف، بعد أن ألقت الأزمة العالمية بثقلها على الاقتصاد الكويتي. كما ألقت الصحيفة الضوء على الآمال التي يعلقها المصرفيون على تعجيل تنفيذ خطة التنمية، التي تعطلت كثيراً بسبب الخلافات السياسية التي شهدتها الكويت. هذا وقد أصدرت مجلة “ذي بانكر” تقريراً انتقدت فيه سياسة الحكومة الكويتية في التعامل مع تبعات الأزمة العالمية، فبالرغم من الإيرادات النفطية الكبيرة، إلا أن الاقتصاد الكويتي عانى أسوأ ركود بين الدول الخليجية، كما أكد التقرير أنه بالرغم من وجود خطة تنمية تسعى إلى تنويع الاقتصاد، إلا أنه أثبتت مساعي هذه الخطة في تفعيل عجلة الاقتصاد المحلي أنها باهتة نوعاً ما. وفي هذا الصدد، رفض أغلب نواب مجلس الأمة الخطة السنوية الثالثة من خطة التنمية، معللين سبب رفضهم بأن تلك الخطة لم تتجاوز الأخطاء والعقبات السابقة، وأن الخطة لم تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت من قبل، والمشاريع التي قيل أنها ستنفذ من خلال نظام الـB.O.T.

شهد شهر مايو تطبيق نظام التداول الجديد “اكستريم” والذي واكب الخسائر التي تكبدتها مؤشرات السوق خلال الشهر، خاصة بعد الأعطال الفنية التي صاحبت تطبيق النظام من اليوم الأول، وحالة الارتباك التي انتابت المتداولين وقتها، مما أدى إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة  بشكل كبير، حيث أقفل المؤشر السعري مع نهاية الشهر مسجلاً خسارة نسبتها 2.74%، في حين انخفض المؤشر الوزني بنسبة 3.06%، فيما تراجع المؤشر الجديد كويت 15 بنسبة بلغت 3.06%. وعلى صعيد الأحداث الاقتصادية، فقد شهد شهر مايو صدور حكم المحكمة الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية “ICC” بإلزام شركة “صناعة الكيماويات البترولية” الكويتية بدفع تعويض مالي لشركة “داو للكيماويات” الأمريكية يبلغ 2.16 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، تابعت الأوساط الاقتصادية في البلاد باهتمام التقرير الذي أصدره البنك الدولي، والذي أوصى الكويت بإصدار قانون جديد للتصفية والإفلاس وإعادة هيكلة الشركات، وذلك بشكل عاجل.

تباينت إغلاقات مؤشرات السوق في شهر يونيو، حيث تفاقمت خسائر المؤشرين السعري والوزني بتأثير من استمرار الضغوط البيعية القوية التي شهدتها العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من السير عكس التيار، ليسجل مكاسب بسيطة نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم الداخلة في حساب المؤشر. وقد تكبد المؤشر السعري خسارة نسبتها 6.53% في حين تراجع المؤشر الوزني بنسبة بلغت 0.60%، فيما حقق مؤشر كويت 15 ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.27%. من ناحية أخرى، لقي السوق بعض الدعم في بداية الشهر من النشاط الذي شهدته أسهم شركة “أجليتي” والشركات المرتبطة بها، على وقع صفقة شراء 62% من أسهم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك) لصالح شركة “أجيليتي”. وقد تأثر السوق بشكل نسبي بالتراجعات التي شهدتها أغلب الأسواق العالمية خلال الشهر، وذلك بتأثير من تزايد المخاوف من تفاقم الأزمة المالية التي تشهدها العديد من الدول الأوروبية، واحتمال خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن استمرار هبوط أسعار النفط دون مستوى الـ100 دولار. وفي هذا الصدد، أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً كشف فيه أن الكويت تعتبر الدولة الأكثر اعتماداً على النفط في العالم، حيث بين أن حصة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات المالية للدولة بلغت 95% بالمتوسط في آخر خمسة أعوام. 

أقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية بنهاية النصف الأول من 2012 عند 5,789.21 نقطة متراجعاً بنسبة 0.43% عن إقفال العام الماضي، في حين وصلت نسبة خسارة المؤشر الوزني إلى ما نسبته 0.82%، إذ أنهى تداولات النصف الأول عند 402.29 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الجديد كويت 15 بنسبة 1.83% منهياً تعاملات النصف الأول من العام الجاري عند 981.74 نقطة

هذا ووصل المؤشر السعري إلى أدنى مستوى له خلال الفترة يوم 9 يناير حين أقفل عند 5,694.10 نقطة بنسبة تراجع بلغت 2.07% عن إقفال العام 2011، في حين بلغ أدنى إغلاق للمؤشر الوزني 393.78 نقطة يوم 14 يونيو بتراجع نسبته 2.92% منذ بداية 2012. فيما بلغ أدنى مستوى لمؤشر كويت 15 منذ بداية انطلاقه 950.93 نقطة، بنسبة تراجع بلغت 4.91%. من ناحية أخرى، وصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوى له خلال النصف الأول يوم 7 مايو عندما أقفل عند 6,492.40 نقطة بنسبة نمو سنوية بلغت 11.66%، في حين وصل المؤشر الوزني يوم 21 مارس إلى أعلى مستوياته في 2012 عندما أقفل عند 423.45 نقطة بنمو نسبته 4.40%. فيما بلغ أعلى مستوى لمؤشر كويت 15 985.18 نقطة، وبنسبة تراجع بلغت 1.48% عن مستوى افتتاحه عند تطبيق نظام التداول الجديد في السوق.

سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً في مؤشراتها بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الحالي، باستثناء قطاعين فقط، وذلك مقارنة بمستوى افتتاحها يوم تطبيق النظام الجديد في السوق. وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 829.94 نقطة متراجعاً بنسبة 17.01%، تبعه قطاع الشركات الصناعية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 10.94% بعد أن أغلق عند 890.58 نقطة، ثم قطاع العقار ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 10.21% مقفلاً عند 897.95 نقطة، في حين جاء قطاعه الاتصالات في المرتبة الرابعة مع إغلاقه عند مستوى 904.14 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 9.59%، جاء بعده قطاع التأمين الذي أغلق عند مستوى 908.74 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 9.13%، فيما جاء في المركز السادس قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أنهى تعاملات فترة النصف الأول عند مستوى 918.52، متراجعاً بنسبة 8.15%. هذا وكان قطاع الخدمات الاستهلاكية الأقل تكبداً للخسائر خلال الفترة، إذ أقفل مؤشره عند 949.58 نقطة بانخفاض نسبته 5.04%. 

من ناحية أخرى، سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية نمواً نسبته 17.61% منهياً تداولات فترة الستة أشهر عند مستوى 1,176.13 نقطة، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر قطاع التكنولوجيا إلى 7.91%، ليغلق مع نهاية الفترة عند مستوى 1,079.12 نقطة. 

ملاحظة: تمت مقارنة إقفالات مؤشرات القطاعات الجديدة لسوق الكويت للأوراق  المالية بنهاية الفترة مع مستويات افتتاحها في يوم تطبيق نظام التداول الجديد “اكستريم”.

* تم اعتبار مستوى افتتاح المؤشرات في يوم تطبيق النظام الجديد على أنه يوم إغلاق العام الماضي، وذلك لأغراض المقارنة.

تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الجاري بنسبة 4.14%، حيث وصلت في آخر يوم تداول من النصف الأول إلى 27.37 مليار د.ك. مسجلة انخفاضاً بمقدار 1.18 مليار د.ك. عن قيمة السوق بنهاية العام 2011 والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار د.ك.

من ناحية أخرى، شهدت غالبية قطاعات السوق تراجعاً في إجمالي قيمها الرأسمالية خلال النصف الأول من 2012، وسجل قطاع التأمين أعلى نسبة تراجع، حيث بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيه 311.87 مليون د.ك. بتراجع نسبته 14.29% عن نهاية العام 2011. جاء بعده قطاع السلع الاستهلاكية بعد أن انخفضت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة 13.21% لتصل إلى 593.45 مليون د.ك. ثم قطاع الاتصالات الذي وصلت القيمة الرأسمالية لشركاته إلى 4.03 مليار د.ك. مع نهاية الفترة بتراجع نسبته 10.54%. هذا وكان قطاع الخدمات المالية الأقل خسارة، وذلك مع انخفاض القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيه بنسبة 1.40% بعد أن وصلت بنهاية الفترة إلى 2.74 مليار د.ك. 

من ناحية أخرى، شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الأولى لجهة النمو، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لشركاته بنسبة 27.82% لتبلغ 219.99 مليون د.ك. تبعه قطاع التكنولوجيا مع ارتفاع قيمة شركاته إلى 72.09 مليون د.ك. أي ينمو نسبته 12.36%. في حين كان قطاع العقار هو صاحب المرتبة الثالثة، حيث ارتفعت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع بنسبة 5.78% لتصل إلى 1.32 مليار د.ك. أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع، فكان قطاع النفط والغاز، والذي ارتفعت قيمة شركاته إلى 376.61 مليون د.ك. بنسبة نمو بلغت 1.19%. وفيما يلي جدول يبين القيمة السوقية لكل قطاع ونسبتها إلى إجمالي السوق وكذلك نسبة النمو في كل قطاع مع نهاية النصف الأول.

ارتفعت حركة التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة النصف الأول من 2012 مقارنة بما شهده السوق من نشاط في الفترة ذاتها من العام 2011. فقد بلغ إجمالي كمية التداول في السوق خلال الستة أشهر المنقضية 49.41 مليار سهم، بنسبة نمو كبيرة بلغت 122.35% مقارنة مع إجمالي عدد الأسهم المتداولة في النصف الأول من 2011، والذي بلغ آنذاك 22.22 مليار سهم. وبلغت نسبة الارتفاع في إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 10.01% إذ وصلت إلى 4.15 مليار د.ك. في حين بلغت قيمة التداول 3.77 مليار د.ك. في النصف الأول من 2011. كما زاد عدد الصفقات المنفذة خلال الفترة ليصل إلى 616.94 ألف صفقة بنسبة نمو بلغت 69.75% مقارنة بـ363.44  ألف صفقة نفذت في الستة أشهر الأولى من 2011.

وعلى صعيد القطاعات، احتل قطاع الخدمات المالية مركز الصدارة في الحجم المطلق للأسهم المتداولة خلال النصف الأول من 2012، حيث بلغ عدد الأسهم التي تم تداولها من القطاع المذكور وحده 22.75 مليار سهم شكلت نسبة 46.04% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في السوق خلال الفترة، كما شكلت تداولات قطاع الخدمات المالية أيضاً النسبة الأكبر من قيمة التداول الإجمالية في السوق، فقد بلغت قيمة تداول أسهم القطاع 1.54 مليار د.ك. أي ما نسبته 37.04% من إجمالي قيمة التداول. وفيما يلي جدول يبين حجم التداول وقيمته في كل قطاع خلال النصف الأول من 2012 ونسبتهما إلى إجمالي السوق.

من ناحية أخرى، وعند النظر إلى متوسط نشاط القطاعات إلى عدد الشركات المدرجة في كل قطاع، يلاحظ تصدر قطاع الاتصالات لجهة حجم الأسهم المتداولة بمتوسط 954.60 مليون سهم يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بمتوسط 796.45 مليون سهم. أما من جهة متوسط قيمة التداول فيأتي أيضاً قطاع الاتصالات في المركز الأول حيث بلغ متوسط قيمة تداولات القطاع 157.25 مليون د.ك. ثم يأتي بعده قطاع السلع الاستهلاكية بمتوسط 88.96 مليون د.ك. وفيما يلي جدول يبين متوسطات الكمية والقيمة لجميع قطاعات السوق في النصف الأول من 2012 مع ترتيب كل منها إلى السوق ككل.

احتلت بيت التمويل الخليجي المركز الأول من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من 2012، إذ تم تداول عدد 4.54 مليار سهم من أسهمه على مدى الفترة، تلته شركة أبيار للتطوير العقاري في المركز الثاني والتي وصل إجمالي كمية أسهمها المتداولة إلى 3.29 مليار سهم، وجاءت الشركة الوطنية للميادين في المركز الثالث بـ3.18 مليار سهم.

أما من حيث قيمة التداول، فقد تصدرت شركة هيتس تيليكوم قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة، إذ بلغ إجمالي قيمة أسهمها المتداولة خلال النصف الأول نحو 243.08 مليون د.ك.، تلاها بيت التمويل الخليجي والذي وصلت قيمة تداول أسهمه إلى 239.56 مليون د.ك.، في حين احتلت الاتصالات المتنقلة المركز الثالث حيث بلغت قيمة أسهمها المتداولة 208.45 مليون د.ك.

وبالنسبة لقائمة الأسهم المرتفعة خلال النصف الأول من 2012، تصدر القائمة سهم شركة المعدات القابضة بنسبة نمو بلغت 160.38% حيث أقفل على سعر 138 فلس، وجاء في المركز الثاني سهم الأنظمة الآلية والذي سجل ارتفاعاً بنسبة 142.72% ليقفل على سعر 500 فلس، وجاء في المركز الثالث سهم شركة مجموعة السلام القابضة محققاً نمواً بنسبة 130.30% خلال الفترة ليقفل عند 228 فلس.

أما بالنسبة لقائمة الأسهم المتراجعة، فقد تصدرها سهم شركة تصنيف وتحصيل الأموال، إذ تراجع بنسبة 70.36% لينهي تداولات النصف الأول عند سعر 42 فلس، في حين جاء سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي في المركز الثاني متراجعاً بنسبة 56.37%  ليقفل عند 45 فلس. أما المركز الثالث للأسهم المتراجعة فكان من نصيب شركة مجموعة الأوراق المالية التي تراجع سهمها بنسبة 50.43% منهياً نشاط الفترة عند 114 فلس.

أما بالنسبة لجميع الأسهم المدرجة في السوق الرسمي، فقد شارك 190 سهم في تداولات النصف الأول من العام 2012 من أصل 204 سهم مدرج، وارتفعت أسعار 96 سهم منها، في حين تراجعت أسعار 90 سهم، مع بقاء أسعار 4 أسهم دون تغير يذكر، وذلك مقارنة مع إقفالات العام 2011.

ملاحظة: يتم تعديل الإقفالات السابقة للشركات المدرجة بحسب التوزيعات التي قامت بها وزيادات رؤوس أموالها إن وجدت، وفي حال إدراج الشركة خلال العام 2012، يتم استخدام سعر الأساس في يوم الإدراج للمقارنة مع نهاية 2011.