أطلق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” بالتعاون مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012، تحت عنوان “نحو جيل جديد لسياسات الاستثمار” والذي كشف فيه عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بلغت خلال عام 2011 نحو 1.5 تريليون دولار، متجاوزة بذالك مستويات تدفقات ما قبل الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، فإن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2011 لا تزال أقل بنحو 23% عن الذروة التي بلغتها خلال عام 2007.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لعام 2011 فقد أشار التقرير إلى أن نصف التدفقات العالمية اتجهت إلى الدول النامية والاقتصادات المتحولة، مما يؤكد على الدور التنموي الهام الذي يمكن أن تلعبه الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وكشف التقرير عن نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى معظم المجموعات الرئيسية حيث ارتفعت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول المتقدمة بنسبة 21%، لتبلغ 748 مليار دولار وكذلك إلى مجموعة الدول النامية بنسبة 11% لتبلغ مستوى قياسي بلغ 684 مليار دولار، كما شهدت مجموعة الاقتصادات المتحولة نموا بنسبة 25% لتبلغ 92 مليار دولار.
وقد بلغت حصة مجموعة الدول النامية 45% والاقتصادات المتحولة 6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية. مع توقعات بأن تحافظ هذه المجموعات على اجتذاب مستويات عالية من التدفقات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
في حين شهدت أفريقيا والدول الأقل نموا تراجعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها للسنة الثالثة على التوالي، وذلك كمحصلة لسحب استثمارات من دول شمال أفريقيا مقابل نمو التدفقات إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لتبلغ نحو 37 مليار دولار، مقتربة من ذروتها التاريخية.مع توقعات بمعاودة النمو في التدفقات الواردة إلى أفريقيا خلال السنوات المقبلة.
كما كشف التقرير عن استقطاب الكويت نحو 399 مليون دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2011، بزيادة 25% مقارنة بنحو 319 مليون دولار عام 2010 وفي المقابل بلغت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصادرة من الكويت نحو 8711 مليون دولار خلال نفس العام بزيادة 72% مقارنة بنحو 5065 مليون دولار عام 2010.
وأضاف التقرير أن صناديق الثروة السيادية تظهر إمكانات كبيرة للاستثمار في مجال التنمية، رغم أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عنها لا تزال صغيرة نسبيا، بقيمة 125 مليار دولار خلال عام 2011، ربعها توجه إلى دول نامية، حيث تعمل الصناديق السيادية بشراكة مع الحكومات المضيفة، ومؤسسات تمويل التنمية أو غيرها من مستثمري القطاع الخاص للاستثمار في تطوير البنية التحتية والزراعة والصناعية، بما في ذلك بناء وتنمية صناعات “النمو الأخضر”.
وأشار التقرير إلى أن قيمة عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية في العالم ارتفعت بنسبة 53% إلى 526 مليار دولار منها 83.2 مليار دولار وبنسبة 16% في الدول النامي، إلا أن عمليات الاندماج والتملك والاستثمار في مجالات جديدة تراجعت خلال الخمس أشهر الأولى من عام 2012، رغم أن الأساسيات والعائدات المرتفعة والموجودات النقدية مازالت تدعم النمو.
وأضاف التقرير أن عمليات الاندماج والتملك الضخمة التي تفوق قيمتها حاجز الـ 3 مليارات دولار وصل عددها إلى 62 عملية عام 2011 مقارنة بـ 44 عملية فقط عام 2010، منها صفقة استحواذ شركة الاستثمارات البترولية الدولية الإماراتية IPIC على شركة البترول الاسبانية CEPSA بقيمة 5 مليارات دولار.
وفيما يتعلق بأداء الشركات عبر الوطنية الاستثماري فقد أشار التقرير إلى أنها حتى الآن لم تتمكن من تحويل المبالغ النقدية المتاحة لديها إلى استثمارات أجنبية مباشرة جديدة ومستمرة، ومن غير المرجح أن تفعل ذلك في المدى القصير حيث تسود حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية الدولية، إلا انه على المدى المتوسط والطويل فمن المتوقع أن يؤدي التراكم النقدي الراهن إلى طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل.
وكشف التقرير عن أن الشركات عبر الوطنية شهدت ارتفاعا لمعدل الإنتاج خلال عام 2011، ونموا بمعدل 9% حيث سجلت مبيعات بلغت 28 تريليون دولار و7 تريليون دولار كقيمة مضافة، وقامت بتوظيف حوالي 69 مليون موظف.
كما أشار التقرير إلى وجود 3 شركات كويتية ضمن قائمة أكبر 100 شركة عبر وطنية غير مالية من حيث قيمة الأصول وهي ؛ شركة زين للاتصالات وشركة الصناعات الوطنية القابضة وشركة أجيليتي.
وبشان آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم أوضح التقرير أنه ما زال محفوف بالمخاطر وعدم اليقين مع توقعات بأن يستمر ويستقر التعافي في التدفقات خلال عام 2012 على نحو 1.6 تريليون دولار، مع ترجيحات بارتفاع معتدل ولكنه ثابت على المدى الطويل إلى نحو 1.8 تريليون دولار عام خلال 2013 ونحو 1.9 تريليون دولار خلال عام 2014، في حاله عدم حدوث أي صدمات اقتصادية كلية.
وحول تأثر تدفقات الاستثمار بالمستجدات العالمية على صعيد السياسيات وخصوصا سياسات التنمية الشاملة والمستدامة، أشار التقرير إلى أنها مثلت تحديا لنمو التدفقات فعلى المستوى الوطني، تسعى الدول الى دمج سياسات الاستثمار في استراتيجية التنمية، ودمج أهداف التنمية المستدامة، وضمان ملاءمتها وفعاليتها. وأما على المستوى الدولي فهناك دعوات لتعزيز البعد الإنمائي لاتفاقات الاستثمار الدولية، وإدارة تعقيداتها، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات الدول والمستثمرين.
وفي هذا السياق كشف تقرير هذا العام النقاب عن إطار عام لسياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة للأونكتاد وتطلعاً إلى إطار التنمية ما بعد 2015 والتي تهدف إلى توجيه الاستثمارات من أجل التنمية المستدامة في ظل الأزمات المستمرة والضغوط والتحديات الاجتماعية والبيئية.
وأوضح التقرير أن الأونكتاد طور مؤشر جديد لقياس “مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمية”، حيث أظهر المؤشر مساهمات أكبر نسبيا من قبل الشركات الأجنبية التابعة في الدول النامية، ولا سيما في أفريقيا، من حيث القيمة المضافة وتوفير فرص العمل ودفع الأجور، وعائدات الضرائب، وتوليد الصادرات، وتكوين رأس المال، مما يؤكد أهمية إتباع سياسات صحيحة تحقق أقصى قدر من الايجابيات وتقلل الآثار السلبية للاستثمار الأجنبي المباشر.
كما أوضح التقرير أن العديد من الدول شرعت في تحرير وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في شتى القطاعات المختلفة لتحفيز النمو خلال عام 2011. في حين ادخلت بعض الدول تدابير تنظيمية وتقييدية جديدة، وتعديل السياسات لدخول المستثمرين الأجانب على سبيل المثال في قطاعات الصناعة والزراعة والصيدلة وفي الصناعات الاستخراجية، عبر إجراءات وقرارات متباينة المستوى والتأثير.
وعلى صعيد الاتفاقيات والترتيبات الدولية للاستثمار فقد كشف التقرير عن تحسن في وضع السياسات الإقليمية للاستثمار، كما ظهرت العديد من الأفكار الجديدة لتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة مقابل نمو ضعيف جدا لاتفاقيات الاستثمار الثنائية (BITS) الجديدة.
سياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة (IPFSD)
أفرد التقرير محور خاص عن سياسة الاستثمار من أجل التنمية المستدامة لتمثل نقطة مرجعية لصانعي السياسة في صياغة السياسات الوطنية للاستثمار والتفاوض أو مراجعة اتفاقات الاستثمار الدولية ولتمثل تلك السياسة لغة مشتركة للنقاش والتعاون بشأن سياسات الاستثمار الوطني والدولي. وقد تم تصميم تلك السياسة لتكون “وثيقة حية” إلكترونية مفتوحة للتفاعل بين خبراء المجتمع الاستثماري لتبادل الاقتراحات والآراء والخبرات وتتألف من المبادئ الأساسية:
1. وضع مبادئ الأساسية لوضع السياسات الاستثمارية
2. وضع مبادئ توجيهية لسياسات الاستثمار الوطني
3. وضع خيارات لتصميم واستخدام اتفاقات الاستثمار الدولية
أضف تعليق