لانهاء الازمة التي تهدد بانهيار منطقة اليورو التي تضم 17 دولة، وبتقويض الاقتصاد العالمي، وافق وزراء مالية منطقة اليورو عقب اجتماع دام تسع ساعات على منح اسبانيا دفعة اولية من حزمة المساعدات تقدر ب 30 مليار يورو قبل نهاية الشهر الجاري لتغطية احتياجات بنوكها الملحة ولاسيما بنك (بانكيا) بانتظار ان تحدد القيمة الحقيقية لاحتياجات البنوك الاسبانية في شهر سبتمبر المقبل.
ومنح الشركاء الاوروبيون اسبانيا مهلة سنة اضافية ولغاية عام 2014 لتقليص العجز في ميزانيتها العامة الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو امر مريح جدا لاسبانيا التي ستعمل على خفض عجزها الى 3ر6 في المئة نهاية العام الجاري بعد ان كان مقررا خفضه الى 3ر5 وفق ميثاق الاستقرار والنمو الاوروبي والى 5ر4 في المئة بنهاية عام 2013 .
ومن المقرر ان تتم الموافقة النهائية على الشروط والمطالب الاوروبية المقترنة بحزمة الانقاذ التي ستقدمها منطقة اليورو لاسبانيا والتي تبلغ قيمتها الاجمالية 100 مليار يورو في اجتماع استثنائي جديد في 20 يوليو الجاري.
وبالمقابل طالب وزراء مالية منطقة اليورو اسبانيا ببذل جهود اضافية لضبط عجزها وتوفير الاليات المناسبة للتنسيق مع الحكومات المستقلة لتحقيق ذلك الغرض اضافة الى تطبيق مجموعة من الشروط المصرفية والمالية الصارمة مقترنة باشراف ومتابعة المؤسسات الاوروبية الامر الذي يشكل تدخلا ماليا بكل معنى الكلمة وان كان اقل حدة من ذلك المطبق في الدول الاوروبية الاخرى التي تلقت حزمة مساعدات مالية وهي اليونان والبرتغال وايرلندا.
وشددت المفوضية الاوروبية على انه سيتوجب على اسبانيا الالتزام الكامل بالشروط الاقتصادية الجديدة التي تفرضها “مجموعة اليورو” فيما لم تستبعد ان يتم فرض تدابير تقشفية اخرى ومنها خفض معاشات التقاعد واعانات البطالة.
أضف تعليق