بدأ مجلس الشعب المصري أولى جلساته اليوم بعد قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء قرار حله الذي اتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الشهر الماضي بناء على حكم المحكمة الدستورية.
وقال رئيس المجلس محمد الكتاتني إنه دعا الأعضاء للانعقاد إعمالا لقرار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بحكم الدستورية العليا وإنما لسحب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا.
وأضاف أن الدولة مقيدة بقواعد القانون لتصبح ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، وسيادة القانون عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها، وليست ضمانا لحرية الفرد فحسب.
واقترح الكتاتني إحالة طريقة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بعد دستورية قانون الانتخاب على الثلث الفردي إلى محكمة النقض للإفادة، طبقا للإعلان الدستوري الذي يخصها بالنظر في قضايا صحة عضوية البرلمان.
ثم رفع رئيس مجلس الشعب الجلسة التي حضرها عدد كبير من النواب، ولم يعلن عن موعد الجلسة القادمة تاركا تحديدها لوقت لاحق.
أضف تعليق