بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي والذي يحوي 9 بنوك 29.3 مليار دك في 2012/03/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.6 مليار دك بما يعادل 5.5% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.7 مليار دك بالتاريخ المذكور .
ويتصدر ” بيتك” أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 8.3% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 6.5 مليارات د ك ، يليه ” تجاري ” و ” خليج ب ” بنسبة 6.6 و6.1% على التوالي ، وذلك من إجمالي قروضهم وسلفياتهم البالغة 2.3 و3.5 مليار دك تباعاً ، ثم ” أهلي ” بمعدل 5.9% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 2.2 مليارات د ك ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة ” بنك بوبيان ” بمعدل 3.2% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.1 مليار دك ، يليه ” الدولي” و” وطني ” بمعدل 3.8% لكل منهم ، وذلك من إجمالي قروضهم البالغة 0.740 و8.6 مليار دك تباعاً ، ويتوسطهم ” المتحد ” و” برقان ” بنسبة 4.2 و4.0% على التوالي ، وذلك من أصل أرصدتهما الائتمانية البالغة 1.7 و2.5 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في نهاية الربع الأول 2012 .
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 31/03/2012 ، فيتصدرها ” بيتك ” بمبلغ 545 مليون دك بما بنسبة 33.9% من إجمالي المخصصات ، يليه ” وطني ” بنسبة 20.4% بمبلغ 328 مليون دك ، ثم ” خليج ب ” و” تجاري ” و ” أهلي ” بحصص نسبتها 13.3 و9.6 و8.0% بأرصدة تبلغ 214 و 155 و 129 مليون دك على التوالي ، أما ” الدولي ” فكان الأقل في هذا المجال بمقدار 28 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، تلاه ” بنك بوبيان ” بحصة نسبتها 2.2 % بما يساوي 36 مليون دك ، وقد توسط ” برقان ” و ” المتحد ” هذا المضمار بمعدل 6.2 و 4.5% على التوالي بما يساوي 100 و 72 مليون دك على التوالي .
وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة ” وطني ” بحصة نسبتها 29.9% بما يساوي 8.3 مليار دك ، تلاه ” بيتك ” بنسبة 21.6% بما يعادل 6.0 مليار دك ، ثم ” خليج ب ” بمعدل 12.0% بما يعادل 3.3 مليار دك ، أما ” الدولي ” فكان الأقل في هذا الصدد بحصة نسبتها 2.6% بمبلغ 712 مليون دك ، تلاه ” المتحد” و ” بنك بوبيان ” من صافي القروض والسلف بحصة 6.0 و3.9% بأرصدة تبلغ 1.7 و1.1 مليار دك على التوالي ، أما حصص ” برقان ” و ” تجاري ” و” أهلي ” فكانت بنسب 8.7 و7.9 و7.4% بما يساوي 2.4 و2.2 و2.1 مليار دك تباعاً كما في نهاية الربع الأول 2012 .
من جانب آخر ، فإنه لا يمكن الحكم – من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك – على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال ، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات.
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للربع الأول 2012 ، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات ، وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للفترة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2011 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات كما في 31/03/2012 إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية كما في نهاية الربع الأول 2012 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.
أضف تعليق