ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) شهدت خلال الاسبوع الماضي تداولات متباينة بين علميات التجميع والبيع المضاربي لجني الأرباح مع تجاهل المستثمرين للتطورات السياسية.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية انه كان من الواضح خلال تعاملات الاسبوع الماضي ان السوق تعرض لضغوطات قليلة في تداولات متذبذبة ومتباينة بين النشاط الانتقائي والمضاربي والتجميعي بغرض بناء المراكز الاستثمارية الجديدة قبيل الاعلان عن البيانات المالية الفصلية للنصف الأول من العام الحالي.
وبين أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت اقبالا جيدا على الاسهم التشغلية الرخيصة والمتوسطة فيما شعرت بعض الاسهم القيادية بالتوتر بعد عمليات البيع التي شهدتها بعض الاسهم الثقيلة مقابل تراجع الطلب عليها بعد تسرب تكهنات حول تنامي التشاؤم ازاء نتائج النصف الأول من العام الحالي عامة والتي تصب معظمها في اتجاه تراجع الأرباح عما كانت عليه في الفترة المقارنة العام الماضي.
وأضاف أن تنامي الشكوك بشأن الارباح الفصلية للاسهم القيادية خفض التوقعات بشان احتمال تنامي نشاط البورصة خلال الفترة المقبلة خصوصا بعد ان أعلنت وكالة (موديز) أخيرا أنها تحتفظ بنظرتها السلبية لجودة الأصول في الجهاز المصرفي الكويتي انعكاسا لمخاطر الائتمان الكامنة.
واوضح ان ثمة اعتبارا مهما يزيد من توقعات تراجع معدلات السيولة في البورصة خلال هذه الفترة يتمثل في ان البورصة تعاني منذ فترة طويلة نقض الحوافز التشجيعية لزيادة وتيرة التداولات إلى المعدلات المأمولة حيث لا يوجد هناك ما يبرر توجه المستثمرين نحو ضخ مزيد من السيولة فالغالبية لا تقتنع بذلك وهو ما شانه ان يغذي اكثر التداولات المضاربية من تلك المبنية على نظرة استثمارية طويلة الآجل.
وافاد بانه رغم التداولات النشطة في بعض جلسات الاسبوع الماضي لبعض الاسهم الا ان الاقتراب من شهر رمضان دفع باتجاه تراجع مستويات السيولة المتداولة ومن ثم تراجع وتيرة التعاملات حيث من المتعارف عليه ان جزءا كبيرا من المحافظ الرئيسية في السوق تتباطئ في ضخ اموال اضافية حيث ان المستثمرين الافراد هم من يقود البورصة في مثل هذه الاوقات الى حد كبير ما يقنن من مستويات السيولة الموجهة للسوق.
ولفت التقرير الى انه من خلال متابعة تعاملات الاسبوع الماضي تم لحظ تحقق ما يسمى باقفالات الثواني الاخيرة ما من شانه ان يرفع من معدلات السيولة الى المعدلات المحققة في هذه الجلسات وان كان في الاصل متدنية في ظل تركيز اغلب المستثمرين على الاسهم الرخيصة اكثر من الاسهم الثقيلة بعد تنامي التوجهات لديهم الى تحقيق مكاسب سريعة.
وقال انه من الواضح في ان العملية الشرائية خلال تعاملات الاسبوع الماضي شملت العديد من الاسهم مع زيادة النزعة البيعية للاسهم الرخيصة لدى المستثمرين بين عمليات تداول طبيعية واخرى مضاربية.
يذكر ان الاقفالات اليومية شهدت الأسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب والتي وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت 11 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 5ر44 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 34 مليون دينار كويتي.
أضف تعليق