نواف ساري: السلطة جعلت القمع خيارها الأمثل
زايد الزيد: إن صمتنا سيأتي الدور علينا
الوسمي: تشكيل مجلس الوزراء يعبر عن الأسرة فقط ولا يمثل الشعب
(تحديث) قال د.عبدالهادي العجمي من ندوة “الداخلية بين القمع والقانون”: “ان هذه الندوة أتت بعد مارأينا ماحصل للبدون وقبل ذلك ماكنا نراه في كل مايحصل من الداخلية، ان دولة الداخلية تستطيع أن تقتلك مظلوماً وتكون ظالماً بعد ذلك، ان هذه الوزارة قامت بهذا الدور بأعترافها وقضية الميموني.. وغيرها الكثير”.
وأضاف العجمي: “كم قيادي طلب منهم ذلك ومن درب الافراد وماهي المؤسسه التي دربتهم على ذلك.. طلب من وزارة الداخليه ان تضع قلعة من قاعات العسكر بأسم الميموني، كيف يقال لكل حدث بأنها اوامر وهي تتعدى على القانون.. هل نحن بلد قانون أم أوامر، واذا كل مخالفات للقانون هي اوامر.. اذا كيف سنحاسب صاحب الاوامر، واليوم احدهم يقول احمد ربك منت في سوريا.. كم قالوها السوريون احمد وربكم انكم لست في العراق..!!”.
وتابع: “احترام الشعوب والعقول امر لا يعني العبرة بالدول الاخرى.. اذا هم مظلومين لازم نحن نسكت على الظلم، كيف نشعر بالامن في بلد اوامر شخوص اكبر من القانون، الداخلية تصبح دولة وجهه قضائية بوجه البدون، وبيانها تجاه البدون ان سكتنا عنه سيكون قريباً علينا، واخطر شي يضر الشرعية هي لجوئها للقوة تجاه شعبها، واليوم دعوة الوزير واسمع منا حتى لا يغشونك بعض الاعلام ووكلاؤه قلت له تعال اواسمع واذا احد اخطا رد عليه، وأشير إلى أن ندوة الصقر لم يدعون وزير الداخلية ورغم ذلك كان واقفا عند بابهم.
وتساء العجمي: “هل لو كان مواطن كويتي وزيراً للداخلية هل كان منه قتل الشعب او ان يذهب بأحد ليعذبه في جواخير (كبد)، مصلحة المواطنين ان تعتق هذه الوزارة من سيادة الأسرة”.
من جهته قال نواف ساري: “السلطة اختارت العامين الماضيين ان يكون خيار القمع هو الخيار الامثل لها، وهذا ليس بغريب عليها لانه في سنة 1938 قتلت واعتقلت.. وهذا الامر لم ينساه ابداً، ونأتي في عصر التطور حتى يعود قتل المواطنين وسحل الاكادميين وضرب النواب والشعب”.
وأضاف: “على السلطة ان تختار وزير الداخلية بدقة حتى لا يأتي جابر الخالد وزيراً للداخلية ويفشل فشلاً ذريعاً، كما ان الصحفي محمد سندان رجل أتى لينقل الحدث حتى يخرج بإسعاف.. والسبب تعدي وزارة الداخلية عليه، فوزارة الداخلية تتعدى وتتلاعب بكل ماتملكه مثل الطب الشرعي وغيرها، بالغافة إلى ذلك فان وسائل الاعلام العالمية تنظر إلى الاحداث لدينا بالكويت بالقتل والقمع ويسألون عن الوزير وللأسف ان يكون احد من ابناء بيت الحكم.. واليوم اوصي نفسي واوصيكم لنصرة البدون التي منعتهم السلطة حتى من عرض مشاكلهم”.
إضافة إلى ذلك قال زايد الزيد: في 2009/10/4 تعرض لحادث شخصي وبعد سنة تم استداعي لمرةً واحدة للتحقيق بالحادثه وسألوني أسألة غريبة عن الحدث وخرج وتم اقفال القضية، وأشير إلى أن المباحث اخرجت تقريرين متناقضين في قضية الميموني، وقالوا بعد ضربي بأني رجل ادور الشهرة… بكل وقاحة قالوا بان زوج صديقة زايد الزيد هو من ضربه او أخ صديقة زايد..!!!!”.
وأضاف: “ولكن الكذب دايم حبله قصير، فالكويت فقط الرصيف وباب السيارة هو من يضرب الشعب، ولولا الربيع العربي لكان هناك اكبر من هذا النهج التي يمارس ضد الشعب.. وموضوع البدون لايجب ان نتصور بانهم غير كويتيين بان الامر لا يعنينا.. وانا انتقد الاغلبيه لعدم التطرق لقضية البدون، فأي تعدي على اي فرد داخل الكويت هو تعدي على المجتمع، وان صمتنا سيأتي الدور علينا”.
من جانبه قال نائب أمة 2012 المبطل د.عبيد الوسمي: “المسرحية الأمنية ليست بجديدة علينا.. والرمز عبدالله النفيسي هو من الأوائل الذين تعرضوا للضرب تجاه آراءه، والداخلية بالكويت تشبه مؤسسة خاصة لبعض الأشخاص، كما أن الدساتير ليست من تقيم الدول لأن نظام صدام حسين كان لديه دستور قد حيك بحنكة ولكن كان شكلي لديه، وماحدث بالسنوات الأخيرة بالكويت خرج عن حدود المنطق والعقل”.
وأضاف: “العالم يرى ماحصل في ديوانية الحربش كانت تقول وزارة الداخلية كلكم كذابين وماحصل غير ذلك، وفي قضيتي من وزارة الداخلية لديوانية الحربش.. كررت مسرحية دوانية الكذابين، حتى الاعلام الذي لا اعلم ماذا اقول عنه كونوا ولو لمرةً واحدة محترمين وانقلوا الحقائق”.
وتابع الوسمي: “تشكيل مجلس الوزراء يعبر عن الأسرة فقط ولا يمثل الشعب.. مع كامل احترامي، ولماذا هناك في وزارات سيادية ومن قال انه هناك مسمى سيادي بعرف من أين جاءوا بهذا الاسم، وقدمت اكثر من 200 سؤال، وادعوا الشعب الكويتي ان يقرأوا هذه الأسئلة، وأقول انه في خلل في مبيعات النفط وانا ادعي ذلك، وأتمنى أن يأتي رئيس وزراء ويجلس أمامنا ويتحدث مع الشعب حتى نعرف مدى القدرات”.
تقام اليوم بديوان د. عبدالهادي العجمي ندوة “دولة الداخلية بين القمع والقانون” ويتحدث بها نائب أمة 2012 المبطل د.عبيد الوسمي والأستاذ زايد الزيد ومحمد السندان والمحامي ناصر الكريوين أمين سر جمعية المحامين، والمحامي محمد الحميدي مدير الجمعية الكويتية لحقوق الانسان، ومجدي البناي، والمحامي محمد الفضلي.
وقد وجهت الدعوة لوزير الداخلية للحضور والاستماع والتعليق لأن الهدف الاصلاح وليس النقد بذاته، وسوف تركز الندوة علي جوانب القمع وانحراف السلطة في استخدامها للداخلية وتحويل الممارسة من حماية القانون لتعطيل تطبيقه.
أضف تعليق