ألغت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة الجنايات بسجن وافد 10 سنوات مع الشغل والنفاذ قضت له مجددا بالبراءة .
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم عن قيامه بهتك عرض المجني عليها بإن تحسس جسدها وقبلها كرها بعد أن هددها بسكين كانت بحوزته وسرق مصوغات ذهبية من مسكن والدة المجني عليها عن طريق الكسر من الخارج والتسور والتهديد بإستعمال العنف للتغلب على المقاومة قبل فعل الإختلاس ودخل ايضا سكن المجني عليها دون رضاها وتعمد الإساءة بالمجني عليها عن طريق إستعمال وإستغلال أجهزة وإستخراج صور منها دون إذن أو علم صاحبها واقترنت تلك الافعال بالتهديد والإبتزاز , وقضت محكمة الجنايات بسجن المتهم عن التهم الثلاثة الأولى للإرتباط بعشر سنوات وبراءته عن التهمة الرابعة .
وأمام محكمة الإستئناف حضر المحامي عيد علي العنزي وترافع شفاهة دافعا بعدم جواز رفع الدعوى الجزائية عن التهمة الأولى قبل المتهم المستأنف إلا بشكوى ممن يملك الحق فيها كون ان المجني عليها بالتهمة الاولى كانت وقت الحادثة قاصرا ولم تكمل ال21 من عمرها وكان من المفترض ان يتقدم بالشكوى والدها وليس والدتها مما يؤكد ان البلاغ كان باطلا لتحريره من غير ذي صفة ودفع كذلك العنزي بعدم إرتكاب المتهم لواقعة هتك عرض المجني عليها ناهيك من شهادة أحد الشهود الذي أكد ان الذهب محل الاتهام كان موجودا في المحل وقت السرقة مؤكدا عدم صحة تحريات المباحث وعدم الاعتداد بها .
وفجر العنزي مفاجأة امام المحكمة بقوله ” بإن المتهم كان على علاقة عاطفية مع المجني عليها بعد أن تعرف عليها في احد برامج الإنترنت للتواصل الإجتماعي وكانت تساعده دوما عندما يكون بحاجة إلى نقود إذ قامت بإعطائه الذهب على ثلاث دفعات من امام منزلها .
المحكمة:
وأكدت محكمة الإستئناف أن الأحكام يجب أن تبنى على القطع والجزم واليقين لا على مجرد الظن والزعم والتخمين وان يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضي له بالبراءة مؤكدة انها لاتساير النيابة فيما ذهبت إليه ولامحكمة الجنايات بإدانتها للمتهم وترى ان ادلة الإثبات جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لحمل المحكمة إلى الإطمئنان إليها.
الحكم:
قضت محكمة الإستئناف بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما إسند إليه .
أضف تعليق