اقتصاد

تقرير.. بورصة الكويت تعرضت لمزيد من الضغوط في تعاملات الاسبوع الماضي

قال تقرير اقتصادي متخصص ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) تعرضت لمزيد من الضغوط البيعية في تعاملات الاسبوع الماضي بعد تفاعل المستثمرين مع النتائج السلبية للشركات القيادية المدرجة في الربع الثاني من العام الحالي بمزيد من الاحجام.


وأضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان مؤشرات السوق شهدت في تعاملات الاسبوع الماضي تذبذبات مع ميل الى السلبية موضحا ان غالبية المستثمرين وخصوصا الرئيسيين منهم يفضلون في مثل هذه الاوقات التي يغلب عليها ضعف وتيرة التداولات مراقبة التعاملات من خارج الملعب الى حين حدوث تطورات تجذب انتباههم.


وذكر ان النتائج المالية “المخيبة للآمال حتى الان والمشهد السياسي القائم تجعل المستثمرين يفضلون أكثر عدم المساهمة بأموالهم في تعاملات هزيلة”.


وبين ان النتائج المالية للنصف الثاني من هذا العام تواجه عموما بعض التشكك من المستثمرين بعد اعلانات (الوطنية للاتصالات وبنك الكويت الوطني) تراجعات في أدائهما.


وقال ان سهم الوطني أظهر تعافيا من هبوط لأدنى مستوى في تسعة أشهر بعد ان سجل الاسبوع الماضي انخفاضا بلغ 6ر41 في المئة في أرباح الربع الثاني من 2012 التي جاءت أقل كثيرا من توقعات المحللين ما دفع سهم البنك الى الاغلاق دون الدينار للمرة الاولى تقريبا.


وأشار تقرير (الاولى) الى غياب رد فعل يذكر للسوق على اعلان النتائج المالية الفصلية للبنك الاهلي المتحد التي تضمنت نموا يتجاوز 7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي “حيث من الملاحظ أن السوق يقف عند نقطة دعم ضعيفة”.


ولاحظ التقرير غياب حضور صناع السوق في تعاملات الاسبوع الماضي اذ استقر تركيز المستثمرين على بعض الاسهم ذات الاداء التشغيلي والمضاربات على الاسهم المنتقاة خصوصا التي تواجه ضغوطات عمليات البيع زادت مع اعلانات البيانات المالية النصف السنوية بعد أن صاحبها تبعات وتكهنات لجميع الوحدات المدرجة.


وذكر ان اعلان مجموعة (زين) للاتصالات المتنقلة زيادة حصتها في (زين السعودية) من 25 الى نحو 37 في المئة وذلك عن طريق المشاركة في الاكتتاب باصدار أسهم حقوق الاولوية والذي انتهى في 17 يوليو “ترك بعض الضغوضات على سهم (زين) الام”.


وبين ان الاوضاع السياسة والتراجعات الحادة لبعض أسواق المال العالمية بسبب الأزمات الاقتصادية المتوقعة في عدد من دول العالم دفع البورصة أكثر الى التراجع بعد تخلي المستثمرين عن الرغبة في الشراء بقوة.


وقال انه برغم الدلالات الايجابية التي حملها التصنيف السيادي للكويت من وكالة (فيتش) للمدى الطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند (ايه ايه) مع نظرة مستقرة كما ثبتت سقف التصنيف للبلاد عند (ايه أيه بلس) وتصنيف المدى القصير للعملات الأجنبية عند (اف 1 بلس) الا أن التصنيف تدعمه الاصول الخارجية الصافية القوية التي تقدرها (فيتش) بنحو 323 مليار دولار (نحو 191 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي وليس لمتانة أوضاع مؤسسات القطاع الخاص الكويتية وجودة اصولها.


وأشار التقرير الى أن استمرار تراجع السوق على هذا النحو يترك آثارا سلبية لأسعار الرهونات خصوصا اذا كان الامر يتعلق بالأسهم القيادية ما يجبر البنوك على تجنيب المزيد من المخصصات ما يعيق تاليا جهود التعافي.


يذكر ان الاقفالات اليومية شهدت الاسبوع الماضي تباينا بين قيمة العرض والطلب وصلت أقصاها في بداية الأسبوع حيث بلغت 19 مليون دينار كويتي فيما وصل العرض الى أعلى مستوى في ذات الجلسة عندما بلغ 3ر47 مليون دينار بينما سجل أدنى طلب 29 مليون دينار.

Copy link