اقتصاد

“بيتك للأبحاث”: النظرة السلبية للاقتصاد العالمي تحد من ارتفاع أسعار النفط

ذكر تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك”، حول تطورات أسواق النفط العالمية، أن تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل تزايد النظرة السلبية تجاه اقتصادات بعض الدول وتفاقم المخاوف من انخفاض الطلب على النفط ، يؤدي إلى كبح جماح ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إلا أن التقرير استدرك  بأنه على الرغم من التقلبات الحالية في الأسعار، فانه من المتوقع أن تشهد الأسعار تحسنا خلال الربع الثالث من العام الجاري نتيجة  زيادة الطلب في  بعض المناطق .. وفيما يلي التفاصيل: 
اقتربت أسعار النفط إلى أقل مستوى لها في أسبوع وتراجعت لأقل من 90  دولار أمريكي للبرميل نتيجة لتفاقم المخاوف على خلفية ضعف الطلب على الوقود في ظل تهديدات أزمة الديون الأوربية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وانخفضت الأسعار بنسبة 11% منذ بداية العام.وفي نفس الوقت، تراجعت أسعار خام مزيج برنت لعقود تسوية سبتمبر بصورة حادة حيث فقدت أكثر من 4 دولارات  للبرميل لتقفل عند 103.26 دولار أمريكي للبرميل، وانخفض الفارق بين خام برنت وهو المقياس الأوروبي وخام غرب تكساس الوسيط إلى 15.12  دولار أمريكي بينما كان 15.39 دولار أمريكي في اليوم السابق. 
كما شهدت المعادن الصناعية انخفاضا، حيث فقد النحاس نسبة 2? ليصل إلى 7,422 دولار أمريكي للطن وسجل النيكل أدنى مستوى للانخفاض في ثلاث سنوات عند 15,58 دولار أمريكي للطن في الوقت الذي انخفض فيه الذهب بنسبة 0.5? ليصل إلى 1,578 دولار أمريكي للأوقية. وشهد الذهب تحركات في نطاق ضيق خلال الأسابيع القليلة الماضية متقلباً نتيجة التباين في توقعات التيسير الكمي في الولايات المتحدة. 
عدلت خدمة موديز للمستثمرين في توقعاتها إلى “سلبي” من “مستقر” على التصنيفات السيادية ” AA” لديون ألمانيا وهولندا ولوكسمبورغ. كما أكدت موديز على تصنيف فنلندا عند “AAA” مع توقعات مستقرة، وبالرغم من ذلك، يحتمل أن يتم تخفيض تصنيفها المستقر في حالة معاناة البلاد لتدهور خطير في التمويلات العامة والذي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم أزمة الديون وعدم القدرة على تحمل التكاليف مما يؤثر على النمو الاقتصادي.
ومع ذلك، فإن النظرة السلبية لا يعني بالضرورة أن هناك خفضا وشيكا سوف يحدث. فقد قامت وكالتا التقييم الرئيستين الآخرين، ستاندرد اند بورز و فيتش بتثبيت تقييم ألمانيا عند ” AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومن شأن الخفض أن يكون بمثابة الجرح الغائر لألمانيا والتي تثابر على حماية وتحصين قوتها المالية حتى في ظل تفاقم أزمة اليورو. ومن شأن الخفض أيضاً أن يشكك في قوة الأموال المخصصة للإنقاذ في منطقة اليورو والتي صممت للاستفادة من أرصدة الأعضاء الأقوى في مجموعة اليورو.
وأشارت وكالة موديز أيضا إلى التكاليف الباهظة المحتملة لحدوث انقسام في منطقة اليورو في ظل تزايد خطر خروج اليونان من المنطقة وأشارت، بدلاً من ذلك، إلى الفاتورة الحادة التي سيتم دفعها للإبقاء على وحدتها. وأضافت الوكالة بأن المخاطر المادية لخروج اليونان من منطقة اليورو يجعل البلدان الأساسية مثل ألمانيا عرضة لمخاطر حدوث صدمات لا تناسب النظرة المستقبلية المستقرة. 
 
وجاءت التحذيرات التي وُجِّهَت لألمانيا بعد هجر المستثمرين على نطاق واسع للسندات الاسبانية، ومن ثم ترك رابع أكبر كيان اقتصادي في منطقة اليورو معرض بشكل كبير لمخاطر الاحتياج إلى خطة إنقاذ وبدء عمليات بيع واسعة في الأسواق العالمية. وارتفعت تكاليف الاقتراض في اسبانيا في  إلى مستوى غير مسبوق منذ بداية تداول اليورو مع بلوغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى رقم قياسي عند %7.52 بارتفاع قدره 25 نقطة أساس وهو ما يزيد عن مستوى 7.285% المسجل سابقاً في الأزمة.
Copy link