ناقشت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت مع عدد من مسؤولي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة النسب المقترحة للعمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.
وقالت الغرفة في بيان اليوم ان الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة فهد الجوعان والأمين العام المساعد في (اعادة الهيكلة) فوزي المجدلي وعدد من المسوؤلين من الجانبين خلص الى ضرورة تنظيم اللقاءات المشتركة للمسؤولين في (اعادة الهيكلة) مع ممثلي القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة.
وأضافت ان من شأن هذه اللقاءات ان تصل الى تفاهم بين الأطراف فيما يتعلق بالنسب الملائمة لكل قطاع وصولا الى تقديرات واقعية ونسب توافقية “لا ترهق القطاع الخاص أسوة بما سبق التعاون بشأنه قبل اصدار القرارات المماثلة السابقة”.
وامتدحت اتخاذ (اعادة الهيلكة) “نهجا جديدا” من خلال اجرائه دراسة حول مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل لا سيما في الجهات غير الحكومية مشيرة الى ان هذه الخطوة “بداية جيدة” لعمل جاد ومدروس للتعامل بفهم ومهنية مع قضية اجتذاب العمالة الكويتية للقطاع الخاص.
واكدت الغرفة سعي (اعادة الهيكلة) من خلال هذه الدراسة الى الحاق الشباب الكويتي بفرص عمل حقيقية وذات انتاجية من خلال توفير المهن والتخصصات التي يحتاج اليها اصحاب العمل واتاحة سبل التدريب وتطوير المهارات والقدرات لحديثي التخرج فضلا عن دعم القطاع الخاص وتشجيعه ليكون قادرا على استقطاب العمالة الوطنية للعمل لديه.
وذكرت ان ممثلي (اعادة الهيكلة) قدموا في الاجتماع عرضا للجهود التي بذلت لاعداد مشروع القرار المطروح لجذب العمالة الوطنية للقطاع الخاص بعد ان اصبح “الخيار الوحيد” امام الحكومة في ضوء استمرارا زيادة عدد الخريجين الداخلين الى سوق العمل.
واوضحت ان الدراسة التي تم اعدادها تهدف الى التعرف على المهن التي يقبل عليها الكويتيون للتركيز عليها ووضع مسميات دقيقة للمهن لاسيما مع ادراك (اعادة الهيكلة) أن القطاع الخاص يحتاج الى مهارات وقدرات خاصة لا تتوفر بالقدر الكافي في الكوادر المتاحة الا بعد تدريبهم واعدادهم.
ونقل بيان الغرفة عن اعضاء لجنة الصناعة والعمل تقديرهم لجهود المسؤولين في (اعادة الهيكلة) مشددين على ضرورة التعاون للحد من السلبيات التي يكشف عنها تطبيق النسب التي تؤدي في كثير من الاحيان الى اجبار الشركات على التوظيف الوهمي لتحقيق النسب المفروضة لانهاء معاملاتها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والدوائر الحكومية الاخرى.
واضافوا ان التحدي القائم حاليا هو حول خلق الرغبة لدى المواطن الكويتي للعمل في القطاع الخاص وجعل الالتحاق بالعمل لدى القطاع الخاص من قبيل “التشجيع لا العقاب” اضافة الى عملية الاغداق المالي المستمرة على العاملين في القطاع الحكومي والتساهل الكبير في ظروف العمل على نحو لا يستطيع (الخاص) مجاراتها فيه لأن متحصلات العامل فيه مرتبطة بالتكلفة والانتاج.
أضف تعليق