المحكمة تنتصر لامرأة رماها زوجها إلى الشارع

خلف الأبواب.. تدور الكثير من الحكايات، بعضها مؤلم وبعضها أشد ألماً وبعضها يسلط قليلاً من الضوء على الجانب المعتم في حياة المجتمع.  

وهاهي إحدى هذه الحكايات تتحدث عن زوجة وجدت نفسها ملقاة على قارعة الطريق هي وابنتها بعد أن تخلى عن زوجها وطردها من منزله موقعاً عليها حكماً بالتشرد والضياع.

ولأن هذا المجتمع لا يخلو من الخيرين، فقد نصحها أحدهم بالاحتماء في حصن القضاء وأرشدها إلى مكتب المحامية مريم البحر كيما تأخذ حقها من ذلك الزوج بقوة القانون بعد أن تجرد من إنسايته ونحى جانباً كل جوانب المروءة والمباديء والأخلاق.

ولم يكن ذلك الزوج يتوقع أن يكون ثمن إهماله لزوجته وطردها من المنزل وهي التي تزوجها في سن صغيرة أن يكون باهظا إذ قضت المحكمة الكلية دائرة الاحوال الشخصية بإلزامه بدفع مبلغ 1350 ديناراً.

وتتلخص الدعوى في أن المدعية بعد أن تزوجت بالمدعى عليه وهي في سن صغيرة صعقت بعدم اهتمامه بها وإنكاره لعش الزوجية وطردها من البيت هي وابنتها وعدم الانفاق عليهما،  وبعد محاولات الصلح المتكررة والتي باءت بالفشل اضطرت للذهاب إلى القضاء عبر المحامية مريم فيصل البحر والتي رفعت دعوى قضائية طالبت من خلالها بنفقتي عدة ومتعة وأجرة مسكن فاستجابت لها المحكمة وقضت بالآتي :

أولا: بإلزام المدعي عليه بدفع للمدعية مبلغ 150 ديناراً نفقة عدة من طلاقها ولمدة ثلاثة أشهر وثانيا مبلغ 600 دينار متعة لها عن طلاقها تؤدى لها من تاريخ انتهاء عدتها لمدة سنة على أقساط شهرية متساوية حتى يكتمل المبلغ وثالثا مبلغ 300 دينار اجرة مسكن حضانة  من تاريخ رفع الدعوى وجعلها مستمرة .

وثمنت المحامية مريم فيصل البحر عدالة المحكمة إنصافها موكلتها واستجابتها لطلباتها بما يتوافق مع صحيح القانون والشرع .