قال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ان البلدية تعاملت بمبدأ الحزم والقانون فيما يخص مراقبة الاغذية خلال شهر رمضان ورسمت استراتيجية محكمة لذلك متخذة اجراءات عدة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأوضح الصبيح ان الأجهزة الرقابية مستمرة في تنفيذ الحملات التفتيشية على جميع المحلات والأنشطة الخاضعة لرقابة البلدية بجميع المحافظات بهدف التأكد من التزامها بالضوابط والشروط الموضوعة من الجهات المعنية.
وأكد أهمية التزام المطاعم والمقاهي بشروط التراخيص الخاصة باستغلال الأرصفة والساحات الواقعة أمامها تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية داعيا اصحاب المحلات والأسواق الغذائية والمطاعم والمقاهي الى ضرورة الحصول على التراخيص الصحية قبل مزاولة أنشطتها والتقيد بالمساحات المقررة.
وقال ان الحملات التفتيشية مستمرة وتقوم بمعاودة الكشف مرارا وتكرار على المقاهي والمطاعم حتى لا يظن بعض اصحاب المطاعم والمقاهي ان عيون البلدية ستغفل عن المتابعة الدورية وتسول لهم انفسهم مخالفة القانون.
وذكر الصبيح ان البلدية لا تتساهل في المخالفات الجسيمة المتمثلة بانتهاء صلاحية المواد الغذائية أو عدم مطابقتها للمواصفات او فتح المحلات قبل الحصول على التراخيص الصحية أو كون العاملين فيها غير مؤهلين صحيا مضيفا ان البلدية تضاعف الجهود بهدف تحقيق السلامة للجميع ووصول المواد الغذائية اليهم مستوفية كل الاشتراطات الصحية.
أضف تعليق