قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي ان الرغبة الصادقة لتحقيق المصلحة العامة في الذهاب للمحكمة الدستورية لتحصين الانتخابات النيابية القادمة تتطلب التقدم بجميع مواد قانون الانتخابات الحالي التي تحوم حولها شبهات “عدم الدستورية ” وأبرزها اختلاف أعداد الناخبين من دائرة لأخرى ،وأيضاً ما يتعلق بالحق المنقوص للناخب في اختيار من يمثله في الدائرة الواحدة (اختيار 4 ممثلين فقط من 10 ممثلين ) .
واضاف الشايجي ” فوجئنا بما اعلنت عنه الحكومة مؤخراً و من خلال مؤتمر صحفي لوزير الإعلام باقتصار طعن الحكومة في قانون الانتخاب الحالي على الجانب المتعلق باختلاف أعداد الناخبين بين الدوائر و عدم الالتفات للجوانب الأخرى , أي ان الطعن تم انتقائياً و لم يراع الصالح العام مما سيترتب عليه الطعن مجدداً مستقبلاً ،لذا يجب على الحكومة أن تتدارك فوراً بأن تُضمن طعنها جميع الجوانب التي تحمل شبهة غير دستورية “، مستدركا ” هذا إن كانت هناك نية لديها للإصلاح و العمل بشفافية” .
وفي حين اكد على الحق الدستوري للحكومة للإحالة للمحكمة الدستورية إلا إنه لا يقبل أن تعبث الحكومة بحق يراد به باطل ، محملا الحكومة تبعات تصرفها ونطالبها بتحصين النظام الانتخابي من إمكانية الطعن فيه مستقبلاً .
أضف تعليق