كشف مساعد المدير العام لشؤون قطاع الخدمات البلدية ورئيس لجنة سلامة الأغذية في بلدية الكويت محمد غزاي العتيبي أن عمليات فحص العينات الغذائية تتم عن طريق التعامل بالكودات الخاصة بالشركات.
وأوضح العتيبي في تصريح اليوم انه يتم التعامل مع العينات بعيدا عن اسم الشركة التجاري حتى لا تكون الشركات صاحبة العينات معروفة وذلك ليكون العمل حياديا ويتم بشفافية بعيدا عن المحاباة.
وأكد أهمية التعامل بالكودات لتتبع جميع المعاملات والوصول إلى بياناتها ومن قام بإنجازها في اي وقت مشيرا الى أن البلدية وبحكم القانون تعد الجهة المسؤولة عن صحة وسلامة المواد الغذائية منذ دخولها البلاد حتى وصولها الى مائدة المستهلك.
وأوضح ان ذلك يتم من خلال إدارة الأغذية المستوردة التابعة للقطاع التي تعمل بدورها على متابعة المواد الغذائية كونها الإدارة المعنية في دخول تلك المواد والمحافظة على سلامة وصولها الى المستهلكين من خلال اتخاذ الإجراءات المتبعة لأخذ العينات قبل عملية دخولها الأسواق.
وأشار العتيبي إلى أن تطبيق النظام الآلي لفحص العينات الغذائية الذي مازال في طور مراحله التشغيلية التجريبية ساهم بشكل كبير في سرعة ظهور نتائج الفحص إلى جانب الحد من عملية تسريب أي مواد غذائية غير مستوفية للإشتراطات الصحية.
وأضاف ان قطاع خدمات البلدية لعب دورا مهما على مدى العاميين الماضيين من خلال تطهير البلاد من تصريف أي مواد غذائية غير مستوفية الاشتراطات الصحية أو كونها ضارة بالصحة العامة ويتضح ذلك جليا من خلال الإجراءات الصارمة التي اتخذتها بلدية الكويت وتعاون التجار الذين باتوا يدركون خطورة تصريف أي مواد غذائية لم تظهر نتائج فحص عيناتها مخبريا.
وذكر أن قانون البلدية حدد العقوبات والغرامات لمن يتصرف بالمواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمي وللبلدية الحق في اتخاذ إجراءاتها القانونية المتمثلة بسحب تراخيص الشركات والمؤسسات الغذائية المخالفة والعمل على غلقها إداريا وتحويل المخالفين إلى النيابة التجارية.
بدورها قالت مدير إدارة الأغذية المستوردة المهندسة استقلال المسلم إن ادارة الاغذية تباشر عددا من الاختصاصات تتمثل في الرقابة على إرساليات المواد الغذائية الواردة من خارج البلاد عبر المنافذ التابعة للادارة سواء كانت البرية أو البحرية أو الجوية منها.
وبينت المسلم أنه يتم أخذ العينات العشوائية للعمل على فحصها في المختبرات الصحية والمساهمة في وضع إجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها محليا وخليجيا وعربيا وعالميا.
واشارت الى أن الإدارة تعمل على تحديد احتياجات الإدارة ومراقباتها وأقسامها المختلفة من التسهيلات الخاصة بنقل وتخزين وفحص العينات من المواد الغذائية الخاصة بإجراءات الفحص الظاهري أو الفحص المخبري والعمل على إعداد الإحصائيات الخاصة بحجم وتوزيع المواد الغذائية المستوردة حسب المجموعات السلعية لاستخدامها في التخطيط للاحتياجات من الموارد البشرية والتسهيلات الفنية اللازمة لضمان كفاءة وسرعة إنجاز معاملات التجار والمستوردين.
وأوضحت المسلم إن الآلية المتبعة لعملية الفحص تخضع لعدد من المراحل التي تبدأ بالتدقيق على مستندات الإرسالية ويتبعها العمل على فتح تقرير المعاينة الصحية على الحاسب الآلي وفق برنامج نظام الأغذية المستوردة المتضمن طلب فتح المعاملة والتحقق من دفع الرسوم المقررة وضمان وجود إقرار التعهد بعدم التصرف بالمواد الغذائية إلا بعد موافقة بلدية الكويت على التداول إضافة إلى التحقق من المعلومات الخاصة بتلك المواد كفاتورة الشراء للتعرف على بلد المصدر وغيرها من الامور.
وبالنسبة للأغذية غير المطابقة للمواصفات قالت المسلم انه يتم العمل على تخيير المستورد بين إعادة التصدير إلى بلد المنشأ أو الإتلاف خلال فترة شهر واحد.
وأشارت إلى أن مراقبات الواردات تتألف من 7 أقسام تتمثل في كل من قسم واردات ميناء الشويخ وقسم واردات ميناء الدوحة وقسم واردات ميناء الشعيبة وقسم واردات مطار الكويت الدولي وقسم واردات مخازن التبريد وقسم واردات الصليبية وقسم واردات النويصيب.
واشارت الى ان عملية فحص وتحليل عينات المواد الغذائية المستوردة تتم بواسطة مختبرات وزارة الصحة والربط الآلي الذي يعمل على اختصار الوقت ويقضي على أسباب التأخير حال اكتمال تشغيله على الوجه المطلوب.
وبينت أنه في حال اكتمال التشغيل الفعلي واتمام الربط مع بقية الجهات ذات العلاقة كالجمارك ووزارة الصحة فسيتم تحقيق مميزات النظام بشكل مرض وفعال.
أضف تعليق