– الطعن بقانون الدوائر ليس استفزازاً لمجاميع معينة.. ومن أراد مقاطعة الانتخابات فهذا شأنه
أكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله أن الحكومة سلمت طعنها بالدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية اليوم مبيناً أن هذا الطعن معني بمادتين تنفيذيتين، كما قال إن مقاطعة البعض للانتخابات المقبلة هو اختيار شخصي لصاحبه نحترمه وهو شأنه.
وذكر العبدالله خلال مؤتمر صحافي عقده مع الوزير جمال الشهاب العبدالله للحديث عن احالة قانون الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية أن الطعن بالدوائر لا يأتي استفزازا لمجاميع معينة، الشجاعة والأمانة تتطلب تقديم مصلحة الشعب وارادته على المصلحة الانتخابية، وأن المنازعة بقانون الدستورية تكون في حالة طلب الاستفسار ، والطعن بالقوانين لا يتطلب وجود منازعة
وتابع العبدالله: كيف ندعو الشعب لانتخابات جديدة وهناك طعن قد يبطل نتائج الانتخابات اذا تمت في نفس قانون الانتخاب المقدم عليه طعن؟
وبدوره قال وزير العدل جمال الشهاب لإن احتكام المتصارعين سياسيا الى محكمة هو نقلة نعتز بها في الكويت، وأن اللجوء والشكوى إلى منظمات خارجية يختلف فيما اذا كانت الدولة موقعة على اتفاقيات هذه الجهات من العدم، مشيرا إلى ان لغة الحوار لم تتعطل بين السلطة والشعب حتى يهدد البعض باللجوء للمنظمات الانسانية الخارجية.
وأضاف الشهاب أن المنطق يقول ان تنتظر صدور حكم المحكمة الدستورية ويحل مجلس الامة بعده بناء على الحكم، مؤكدا أن حل المجلس قبل صدور حكم الدستورية يجعلنا في أزمة انتظار الحكم وضرورة اجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوم.
واشار الشهاب الى أن الخبراء الدستوريين سبقوا الحكومة في ايجاد الخلل بقانون الانتخاب، مشيرا إلى وزارة الاعلام ستعد برنامجا تفصيليا في تلفزيون الكويت لأبرز النقاط المثارة في قرار الطعن.
وتساءل الشهاب اذا كان هناك مرشح يريد كسب أصوات عبر طريق التأزيم، أدعوه اليوم لكسب الأصوات عبر الطرح التنموي، وعلى الحكومة والمرشحين والنواب ان يبادروا من الان للتجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية.
وهنا نص المذكرة الحكومية الخاصة بالطعن بقانون الدوائر الخمس
أضف تعليق