جدد الأمين العام للمنبر الديمقراطي يوسف الشايجي دعوة جميع أطراف العمل السياسي للحوار، قائلا “بعد تقديم الحكومة لصحيفة الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية، فإننا نعيد و نؤكد على أن سبب إصرارنا على إحالة القانون للمحكمة هو لتحصين الإرادة الشعبية وضمان استقرارها وعدم تعرضها للإلغاء مرة أخرى”.
وأضاف الشايجي “ومع اعتزازنا بالقضاء الكويتي واحترامنا لأحكامه إلا أننا وقبل أن تقرر المحكمة الدستورية بقبول الطعن من عدمه، فإننا نكرر مجدداً الدعوة للقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقوى الشبابية وجميع أطراف العمل السياسي للجلوس على طاولة الحوار الوطني للنظر والاتفاق حول نظام انتخابي عادل يجسد رغبة الأمة ويعبر تعبيراً حقيقياً عن إرادتها، متحملين جميعاً مسؤولياتنا التاريخية من دون اي مساومة في قضايا الوطن ومصالحه واستقراره”.
أضف تعليق