تعتزم دول الخليج تخصيص نحو 10 مليارات دولار لصيانة منشآتها النفطية خلال العام المقبل، وهو الأمر الذي يعني أن ملف صيانة المنشآت النفطية سيكون ضمن الملفات التي تعتزم دول الخليج رفع حجم مخصصاتها المالية خلال الموازنة المالية للعام المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة ذات صلة بالشأن الخليجي، أن ملف تطوير وصيانة المنشآت النفطية لدى دول المنطقة بدأ ينضج، وتوقعت هذه المصادر أن تصل دول الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى مرحلة متقدمة في عملية التنقيب عن البترول وتطوير المنشآت النفطية، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يدفع بالاقتصاد الخليجي إلى مزيد من النمو.
وتوقع خبير اقتصادي في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط، أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال الربع الأخير من العام الحالي 100 دولار، مؤكدا أن هذا السعر من شأنه أن يعزز من فوائض ميزانيات دول الخليج بنسبة أعلى مما كانت عليه التقديرات في العام الماضي.
وتأتي هذه التطورات في قطاع النفط الخليجي، في وقت تعيش فيه المنطقة أوضاعا سياسية مضطربة نتيجة للمشهد السوري المتطور، وهو الأمر الذي يعني أن أسعار البترول قد تشهد مزيدا من التقلبات خلال الأسابيع المقبلة، نتيجة للتهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز.
أضف تعليق