قضت محكمة الفروانية دائرة احوال جعفرية برئاسة القاضي حيدر المزيدي ، برفض دعوى طلاق مقامة من زوجة ضد زوجها مع إلزام الزوجة بالمصاريف وأتعاب المحاماة الفعلية .
ترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي والتي طالبت برفض دعوى الطلاق للضرر المقامة من الزوجة ضد زوجها تأسيسا على عدم وجود الضرر الموجب للتطليق .
حيث قامت الزوجة برفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أدعت فيها أن الزوج دائم الاعتداء عليها بالسب والضرب وأنه لا ينفق عليها ولا على ابنائها وطالبت في نهاية الأمر بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع حفظ حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق كما قامت الزوجة بتقديم شهودها لإثبات الضرر .
وقدمت الرامزي ادلة دامغة تؤكد عدم صحة رواية الشهود وما أدعته الزوجة من أن زوجها دائم الاعتداء عليها بالسب والضرب وأن الزوجة هي التي تركت منزل الزوجية بلا مبرر وأن الزوج طلب منها وحثها على الرجوع إلى منزل الزوجية دون جدوى حتى أنه قام برفع دعوى طاعة إلا أن الزوجة لا تزال رافضة الرجوع لمنزل الزوجية وأن الزوج يقوم بالإنفاق على زوجته وعلى ابناءه منها وأنه لا يعقل أن تكون الزوجة قد اكتشفت فجأة بعد كل هذه السنوات من الزواج وبعد أن رزقت بالأولاد أن الزوج لا ينفق عليها.
كما لم تقدم الزوجة دليلا ماديا يثبت دعواها وأن كلامها هو مجرد كلام مرسل يعوزه الدليل علما بإن زوجها لايزال يرغب في المحافظة على حياته الزوجية ,أما بالنسبة للشهود فكما قامت الزوجة بإحضار شهود لإثبات الضرر فقد قام الزوج أيضا بإحضار شهود النفي والذين قرروا عدم صحة ما أدعته الزوجة أو شهودها بل قرروا أن علاقة الزوجين هي علاقة عادية وطبيعية وأنهم يروا أمكانية دوام العشرة بينهما وأن الزوج يصرف على زوجته ويقوم بكافة واجباته الزوجية تجاه زوجته وأولاده .
أضف تعليق