صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بالانابة ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي فلاح المتلقم بأن الفساد الذي استشرى داخل الوزارة لا يمكن السكوته عليه والذي دائما ما كنا نحذر من هذا وندافع وبكل قوة ضد من يقفون وراء قوى الفساد داخل وزارة التجارة هذا الصرح الذي لا يمكن العبث به ولا بموظفيه .
وأكد المتلقم أننا نعمل في إطار الدستور والقانون وتطبيق جميع القوانين التي من شانها الدفاع عن حقوق موظفي
الوزارة التي تم العبث بها واننا بالنقابة قمنا مرارا بمطالبة وزير التجارة والصناعة بالعمل الجاد والبناء من اجل تحقيق مطالب الطبقة العاملة والشفافية في اتخاذ القرارات وتطبيق القوانين المعمول بها على كافة مستويات الدولة وليس من اجل المحسوبية والتعدي على القوانين من قبل فئة تراعي مصالحها ومكتسباتها الشخصية داخل الوزارة والحفاظ على مناصبهم وكراسيهم التي لا محال سوف يتركونها طوعا أو كرها.
وأوضح المتلقم أننا طالبنا من الوزير النظر في مطالب الموظفين وحقوقهم وفي التظلمات الإدارية المقدمة من موظفي الوزارة والعمل على تحقيقها والنظر فيها بشئ من الجدية والشفافية التي نطالب الوزير بالإفصاح عن الإجراءات التي تتخذ حيالها لا أن يقوم بتحويل تلك المطالبات والتظلمات لمن هم السبب في تلك الأمور وهم من تسببوا في رفع تلك التظلمات فكيف للظالم ان يحكم في من ظلمه وهو السبب في ظلمه ولمن جاء على حقوق الموظفين ان يعطيهم حقوقهم ومطالبهم وهو من قام باحجافهم وسلبها منهم .
وطالب المتلقم الوزير بالافصاح عما تم اتخاذ واين الوعود التي قطعها على نفسه من اجل الارتقاء بوزارة التجارة وتحقيق مطالب موظفيها ولماذا السكوت عن من يقومون بسلب حقوق الموظفين وعدم تطبيق قوانين ديوان الخدمة المدنية والعمل بمزاحية ومحسوبية من خلال القرارات التي تهضم حقوق الطبقة العاملة ومن اجل مصلحة من ؟ فعلى الوزير ان يصارحنا بكل هذه الاستفسارات وعلامات الاستفهام التي كثرت ولم نجد من يجيب عليها وعلى سبيل المثال لا الحصر القرارات التي صدرت قبل فترة داخل الوزارة مثل الوظائف الاشرافية والدرجات بالاختيار فعل الوزير توضيح تلك القرارات لا ان يقول لمن يتظلم من تلك القرارات عليك اللجوء للقضاء فأين الشفافية يا معالي الوزير واين القوانين التي تطبق والتي تنظم والتي كثير ما تحدثتم بحصركم على تطبيقها !
ودعا وزير التجارة والصناعة الى الاطلاع على المخالفات الإدارية والملاحظات التي جاءت في تقارير ديوان الخدمة المدنية وتقارير ديوان المحاسبة على وزارة التجارة والتحقيق فيها ومحاسبة من تسبب فيها لا ان يتم السكوت عنها لصالح أشخاص أو محسوبية لا أن تتم الأمور بمزاجية بل يجب ان يكون هناك شفافية من اجل توضيح الأمور والإعلان عن تلك الإجراءات لموظفي الوزارة بدلا من سياسة الإخفاء التي يتبعها الكثير من القياديين بالوزارة .
وبين المتلقم أننا كمنظمة نقابية جاءت من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح الطبقة العاملة والارتقاء بمستوى العمل وكفاءتهم التي تعمد الكثير من القياديين بالوزارة الإنقاص من كفاءاتهم وتجميدهم وعدم الارتقاء بهم ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي وذلك من اجل تطبيق القوانين التي تنظم العمل الإداري داخل الوزارة ومحاربة الفاسدين الذين تعدوا على القوانين الإدارية والمالية.
واختتم المتلقم تصريحه بأن الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت بكافة منظماته النقابية جهة نقابية مستقلة ليست تابعة لأي تكتل سياسي أو حزب معين أو فئة ولكننا ندافع عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة وان مشاركتنا في التجمع الجماهيري بساحة الارادة يوم الاثنين المقبل ودعوتنا لجميع موظفي وزارة التجارة والصناعة بالمشاركة وجميع موظفي الدولة يأتي من اجل محاربة الفساد الذي استشرى ليس فقط بوزارة التجارة والصناعة ولكن بالعديد من مؤسسات ووزارات الدولة وان وقفتنا هي تعبير عن سعينا الجاد والمستمر للقضاء على الفساد والفاسدين من اجل كويتنا الحبيبة وجعلها خاليه من الفساد والفاسدين.
أضف تعليق