وجه الادعاء العام تهمة خيانة الامانة ضد اثنين من عمال أحد الفنادق في محافظة العاصمة، وجاء في الاتهام أن الأول حاز المبالغ المالية المملوكة لاحد الفنادق فى العاصمه, بصفته مدير الأغذية والمشروبات فى الفندق حتى يستورد أغذية لحوم طازجه فاستولى عليها لنفسه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واسند للمتهم الثانى اشتراك مع المتهم الأول فى الجريمة سالفة الذكر قبل وقوعها بصفته مورد لحوم إلى الفندق.. بأن اتفق مع مساعده على الاستيلاء على المبالغ المالية وطلب عقابه وفقا للمواد 240/1 من قانون الجزاء للمتهم الأول والمادة 48, 2, 3, 52, 240/1من قانون الجزاء للمتهم الثانى مما جعل المتهمين يلجآن إلى المحامى خالد جمال السويفان من مجموعة الخشاب القانونية التى قام بالدفاع عن المتهمان وترافع السويفان قائلا أن المتهم الأول لم يتم سؤاله بالتحقيقات لأنه خارج البلاد وفقا للثابت بالتحريات المباحث وبسؤال المتهم الثاني أنكر التهمة جملة وتفصيلا.
وترافع السويفان شفاهتا مطالبا ببراءة المتهمان مما نسب إليهما حيث وضح للمحكمة شهادة الشهود موظفين فى الفندق, كيدية الاتهام وتلفيقه وخضوع الشهود للسلطة الأدبية والمادية للمجني عليه,وتبين للمحكمة عدم جدية التحريات للمباحث وعدم توافر أركان الجريمة المسندة للمتهم.
وذكر المحامى خالد السويفان بان التهمة غير ثابتة بحق المتهمان لخلو الأوراق من ثمة دليل يقينى بالإضافة لإنكار المتهم الثاني الاتهام بالتحقيقات وبتحريات المباحث تغدو الواقعة مجرد أقوال مرسلة مما يتعين معها ببراءة المتهمان, وحيث قضت المحكمة حضوريا ببراءة المتهمان مما نسب إليهما من اتهام ورفض الدعوى المدنية, وعلق المحامى خالد السويفان على هذا الحكم بأنه عنوان للحقيقة ومنهاجا وشرعة لسيادة القانون.
أضف تعليق