قضت المحكمة الكلية لصاحبة احدى الشركات بتعويضها مبلغ 20 الف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي الحقها بالشركة موظف ارتكب جريمة الاختلاس والتزوير .
وعلق المحامي مبارك الخشاب ، بصفته وكيلا عن المدعية ، على هذا الحكم بأنه عنوان للحقيقة ومنهاج وشرعة لسيادة القانون.
واسند الادعاء العام للمتهم قيامه بالاستيلاء على أموال من شركة يعمل بها وارتكب تزويرا فى محرر عرفى وهى سندات قبض وصرف وفواتير تخص الشركة وقدم للمحاكمة الجزائية، وطالب المحامي الخشاب بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها قيمة المبالغ المختلسة وما يستحقه من تعويض مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
أضف تعليق