اكد ديوان الخدمة المدنية ان مخالفات التفويض في الاختصاص في الجهات الحكومية تأخذ نصيبا كبيرا من اجمالي المخالفات ، مشيرا الى انها آخذة في الازدياد .
وعقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا بقطاع مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا اليوم مع بعض الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وتمحور حول موضوع (التفويض في بعض الاختصاصات).
وقال وكيل ديوان الخدمة المدنية المساعد لشؤون مراقبي شؤون التوظف المستشار أحمد علي الرميحي في تصريح صحافي ان اللقاء يندرج ضمن اطار خطة الديوان الرامية الى نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلا للخطة الانمائية لدولة الكويت للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) وتكليف مجلس الوزراء للديوان بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة.
وأكد المستشار الرميحي أهمية مثل هذه اللقاءات في تحقيق التواصل بين ديوان الخدمة والجهات الحكومية في سبيل تصويب الملاحظات التي يقوم برصدها مراقبو شؤون التوظف في الجهات الخاضعة للرقابة.
وأضاف ان مخالفات التفويض في الاختصاص في الجهات الحكومية تأخذ نصيبا كبيرا من اجمالي المخالفات “بل انها بازدياد” موضحا ان ديوان الخدمة مستمر في عقد هذه اللقاءات دوريا في جميع الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر كل المبادئ التي قررها الديوان بهذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري.
وأوضح ان اللقاء تناول تفصيلا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها كما استعرض ممثلو الجهات الحكومية خلاله جميع الاستفسارات المتعلقة بموضوعه والمعوقات التي تواجههم في التطبيق وكانت لهم مداخلات ايجابية أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شئون التوظف في تلك الجهات.
وذكر المستشار الرميحي ان اللقاء أتاح للحاضرين كذلك تقديم رؤى ومقترحات حول موضوعه وبيان الايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قانون ونظام الخدمة المدنية وقرار مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.
وتوجه بالشكر للجهات الحكومية ومساهمة ممثليها خلال اللقاء “ما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ودلالة على رغبة الجميع باعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع”.
أضف تعليق