اعتبر وكيل وزارة الخارجية بالوكالة السفير محمد المجرن الرومي ان محاكمة المحتجزين الكويتيين في تونس “شأن سيادي لتونس”على خلفية ادخال ‘أموال مزورة’.
وقال الرومي على هامش حفل السفارة الافغانية “ان المحتجزين كانوا اربعة وان التحقيقات اظهرت ان لاعلاقة لاثنين منهم بالاموال فتم اطلاق سراحهما وظل اثنان منهم قيد التحقيق”، مشددا على ضرورة “ان يعاقب كل من تثبت ادانته ومن تثبت براءته فيفرج عنه”.
وحول امكانية احضارهم للكويت لمحاكمتهم اذا ما ادينوا في ظل وجود اتفاقية تبادل سجناء بين الكويت وتونس قال الرومي: “انه في حال خالف أي شخص قانون دولة يحاكم فيها والامر حق سيادي لتونس لمحاكمتهم اذا ثبتت ادانتهم، والمتهم بريء حتى يثبت العكس».
وبشأن المواطن عصام الحوطي اوضح الرومي ان المواطن الحوطي سرد ما حصل معه من وقت الاختطاف حتى الافراج عنه موضحا انه لم يتم تحديد الجهة التي وقفت وراء الاختطاف.
وقال انه من الواضح ان عصابات تقف وراء العملية وانه لم يتم دفع فدية مشددا على ان لا خلفية سياسية او ارهابية وراء الحادث وان المرجح ان تكون عصابة تسعى الى المال، مشددا على ان الضغوط التي تعرض لها الخاطفون من السلطات الامنية والسياسية اللبنانية والاحزاب ورئيس مجلس النواب ادت الى الافراج عن الحوطي وتم تركه عندما ضاقت عليهم الدائرة.
واعتبر ان الخاطفين لم يتوقعوا ان تقف القوى اللبنانية السياسية بجميع فئاتها وتتحد على ان هذا العمل يسيء الى امن لبنان واستقراره واقتصاده.
ونفى السفير الرومي ان يؤثر حادث من هذا النوع على العلاقات الكويتية اللبنانية، مؤكدا انه على العكس هذه الحادثة اظهرت العلاقات القوية بين القيادات وهذا بدا جليا من حيث الاجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات اللبنانية.
وبخصوص تصريحات رئيس شرطة دبي ضاحي الخلفان حول بعض الكويتيين وردود الافعال النيابية قال «كل انسان يستطيع ان يعبر عن رأيه… والرأي الآخر الحق كذلك ولا نريد ان نخلق من الامر مشكلة»، مضيفا ان خلفان صرح وكانت هناك تصريحات مقابلة في الكويت»، لافتا الى تصريحات وزير الخارجية الاماراتي ووزير الاعلام الكويتي التي تشيد بالعلاقات بين البلدين ومستبعدا ان يشكل الامر نقطة مباحثات خلال اجتماعات وزراء خارجية مجلس التعاون الاسبوع المقبل «لا اعتقد ان يناقش الامر ويعطى اكبر من حجمه ودول الخليج تحل امورها دائما فيما بينها».


أضف تعليق