محليات

ندوة التيار التقدمي تحذر السلطة: الشعب له تاريخ في التصدي للتعديات على الدستور

إعداد : حمد البديح 

– الكفيفة :لا أتصور أن تخالف المحكمة الدستورية مبادئها وتقبل الطعن
– الديين: الشيوخ يريدون تقليل الأصوات لعدم التصويت للسعدون والبراك
– الجاسم: انتبهوا..السلطة تروج لفكرة أن القبائل الصغيرة تجد نفسها في الدوائر ال25 
– البراك: الحكومة المنتخبة..  قناعة لن أتراجع عنها 
طالب المشاركون في ندوة التيار التقدمي السلطة بالكف عن العبث بالدستور ، مؤكدين انه اذا كان للسلطة تاريخ في التعدي على الدستور فان الشعب كذلك له تاريخ في التصدي لهذه التعديات.
وأكد أستاذ القانون الدكتور خالد الكفيفة خلال ندوة التيار التقدمي في منطقة مبارك الكبير أن الطعن الدستوري لا يوقف التشريع، لكن اليوم نرى الطعن يشل الكويت بعدم اصدار اي قانون .
وأشار الكفيفة الى أن الاصل في التشريع لمجلس الامة وتشارك به الحكومة ولكن ان تم هناك تعارض للحكومة ان تلجأ للمحكمة الدستورية بعد استنفاد الاجراءات القانونية حسب المادة (173) وهذا لم يحصل.
واستدرك الكفيفة : القانون الاسباني مادة (62) ينص على انه  يحق للحكومة اللجوء للمحكمة بعد 3 شهور من عدم وجود حل لمشكلة ، وهذا هو العمل الصحيح الذي لم تعمل به حكومتنا.
وطالب الكفيفة بالغاء الطعن المقدم للمحكمة الدستورية وفقا للاحكام والقوانين، والحكومة لديها اجراءات أخرى غير اللجوء للمحكمة الدستورية مثل تقديم اقتراح في نظام التصويت.
وأضاف: قانونياً هناك مجلس حالياً لذلك على الحكومة ان تجتمع مع المجلس وتبحث نظام الدوائر والتصويت.. وليس اللجوء للمحكمة، لافتا إلى أن الحكومة لم تقدم (ضررا فعليا) بل قدمت (ضررا نظريا) وهو ضرر لم يحصل ، لذلك يجب ان يرفض هذا الطعن ولا اتصور ان تخالف المحكمة الدستورية مبادئها وان تقبل الطعن.
وتابع: ان ارادت الحكومة ان تجد مقترحاً ناجحاً ومخالفا للدستور هو ان لا يختار الشخص في دائرته اربعة اصوات ويحق للشخص ان يختار بعدد من يمثل دائرته ولكن الحكومة لم تتجه الى هذا الامر بل ارادت ان تقلص الاربعة اصوات الى صوت واحد ،وهذه مخالفة اكبر مما عليه الان، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك ان تصدر قرارا او مراسيم ضرورة وهناك مجلس قائم، وأتمنى من الحكومة ان تلتزم بالقانون والدستور وكفانا عبثاً.
ومن جهته قال رئيس التيار التقدمي أحمد الديين إن السلطة لها تاريخ في التعدي على الدستور ،والشعب كذلك له تاريخ في التصدي لكل تعد على الدستور.
وأضاف: السلطة منزعجة من رفع سقف المطالبات.. وأدخلونا في مشاكل المحكمة الدستورية لاشغالنا بها مثلما أشغلت الشعب ضد الفساد السلطوي في شعارات (شيل ناصر المحمد ولاتشيل ناصر المحمد) هي تتعمد زرع مثل هذه المشاكل لصد المطالبات .
وتابع: لا احد يزايد علينا بأن ليس من حق الشعب ان يضغط على الحكومة وانا اقول ان التحالف والوطني سووها من قبل، هناك من يعتبر بأن دستور (62) هو خطأ تاريخي ويريدون ان يدمروه ولن يستطيعوا، واستطاع الشعب ان يكف السلطة بالتدخل في القضاء في سنة 1995, 2006, 2011.
وزاد: الشيوخ هم من رفضوا الدائرة الواحدة التي تحقق العدالة، وفي سنة 76 بعد عجزهم عن التطاول على الدستور فتتوا الدوائر العشر الى خمس وعشرين وتم تغييرها (صاغرين) الى خمس دوائر، وهدفهم ليس الدوائر بل هدفهم تقييد الناخب، فالسلطة او حتى أكون واضحاً (الشيوخ) يريدون ان يقللوا الاصوات من اربعه الى صوت واحد لتقييد الامة وكأن كل شيء يدور حول عدم التصويت لأحمد السعدون مثال هناك من يريد التصويت وهو اسلامي سيصوت لاسلاميين اثنين ولن يذهب الصوت الثالث او الرابع لأحمد السعدون وكذلك الصورة في الرابعة لمسلم البراك… هكذا هم يفكرون (الشيوخ).
وطالب (الشيوخ والاسرة والسلطة) بان يسحب طلب الطعن وان يحل مجلس 2009 الساقط شعبياً، ونتمنى من كل شخص لايزال لديه ثقة بالشيوخ ان يراجع نفسه.   
بدوره قال الكاتب والإعلامي محمد الجاسم: العدالة والمساواة هو ان يختار الناخب 4 أصوات، ولكن عدم العدالة ان ينجح مرشح في ال5 ب12 الف صوت وفي ال2  ب5 ألاف صوت ولكن السؤال هل الحكومة تبحث عن العدل والمساواة، انا أقول ان الحكومة تبحث عن “تكريس القبلية في التشاحن القبلي ” وكذلك تبحث عن الطائفية، والان تروج السلطة بان القبائل الصغيرة تجد نفسها في الدوائر ال25 وعلينا ان ننتبه.
اما النائب مسلم البراك فقال : محمد الجاسم تحدث عن حسن النية وانا اتحدث عن عدم حسن النية لان السلطة مجرد شكل او صورة فقط، وانا لم احصل على الاصوات من قبيلتي..؟! بل حصلت عليها من القبائل والطوائف جميعاً وهذا ما اعتز به، وان كان هناك رأي عن الطائفية فلا يجب ان تتهم الاغلبية كلها بالطائفية بل ليس فينا خير ان تفازعنا ضد بعض، ويجب ان نبحث عمن يروج للطائفية والطبقية وهي الحكومة.
وأضاف البراك: الان لدي قناعة ولن أتراجع عنها وهي (الحكومة المنتخبة) 50 سنة والسلطة لم يخترها الشعب لذلك علينا ان نجرب تغيير هذا النمط ، ونحن في الكويت الدولة الوحيدة التي فيها (سرقة) ولا فيها حرامي لماذا ؟لان السلطة لاتريد ان تبحث عن الحرامي.
وتابع: السلطة كلما لاقوا فرصة للانقلاب على الدستور سينقلبون ولكن نحن كشعب ماذا دورنا تجاه هذا العبث، يبون الكويتي ينشغل بنفسه والبدوي والشيعة والحضر والان يروجون في الداخل بأن البدو جاكم وكأنهم غول
واستدرك قائلا: هناك شخص استغل منصبه السياسي واستحوذ على كل المناقصات ولكن كل مشاريعه تالفة، وهناك من يريد ان يسرق البلد والخوف كل الخوف ان مشاريع قد تمت واموال قد صرفت للأيام القادمة ونحن ثقتنا بالناس كبيرة.
واختتم قائلا: ندوة مثل هذي وبكل رقي من منظميها ارى اكثر من 20 دورية خارج البيت ،بأي عقلية تدار الكويت؟، لذلك لاحل سوى بالحكومة المنتخبة، متسائلا: ماذا فعل وزراء الخارجية بالشؤون الخارجية، ماذا فعل وزراء الداخلية بالامن الداخلي، ماذا فعل وزراء الدفاع بالامن الخارجي، لماذا يحتم تعيين شيخ لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع وهذا الكلام غير صحيح، وكل شخص يكره الشيعي والبدوي والحضري هو شخص يكره الكويت.