(تحديث) قال رئيس فريق الطوارئ بمركز خدمة الخط الساخن التابع لوزارة التجارة والصناعة وليد خالد مال الله ان كمية المواد الغذائية التي تضم شحوم ولحم خنزير تبلغ نحو 60735 كيلوغراما مؤكدا عدم وصول أي جزء منها الى المستهلكين بعد احتواء وحجز الكمية قبل توزيعها.
واضاف مال الله في تصريح لوسائل الاعلام بان المخالفة التجارية التي وقعت على الشركة المستوردة لهذه المواد الغذائية هي بيع 1668 كرتونا من اصل 6300 كرتون (يزن كل كرتون 5ر8 كيلوغرام) على عدد من الموزعين قبل صدور نتيجة الفحص المخبري الثانية من وزارة الصحة التي تبين من خلالها اختلاط الدجاج بشحم ولحم الخنزير.
وذكر مال الله ان فريق الطوارىء قام اليوم باغلاق احد المواقع التجارية الثلاثة التي اصدر وزير التجارة والصناعة انس الصالح قرارا بغلقها اداريا لبيعها مواد غذائية (نقانق دجاج) تحتوي على شحوم ولحم خنزير. وبين ان الشركة الام التي تتخذ من منطقة العارضية مقرا لمخزونها من المواد الغذائية كانت تخزن 60 طنا (60 الف كيلوغرام) من الدجاج الذي يحوي شحوم ولحم خنزير.
وطمأن مال الله المستهلكين الى قيام الوزارة بحصر جميع الفواتير لدى موزعين تلك المواد والتأكد من عدم بيعها في الاسواق ووصولها الى المستهلكين.
وقال ان وزارة التجارة والصناعة اتخذت جميع التدابير اللازمة مع الجهات المعنية في الدولة كبلدية الكويت ووزارة الصحة والنيابة التجارية الى ان صدر قرار الوزير باغلاق هذه المواقع التجارية وتحويل الشركة المخالفة للتحقيق.
وعن آلية عمل مختبر وزارة الصحة ومخالفة الشركة تجاريا اوضح مال الله ان الفحص الاولي (الفحص البيولوجي) لهذه المواد الغذائية اظهر نتيجة سليمة فيما يخص سلامة الاغذية من البكتيريا او الفيروسات او غيرها من الامراض في حين ان الشركة قامت بتوزيع بعض من موادها الغذائية “المخالفة للشريعة الاسلامية” قبل صدور نتيجة الفحص الثاني (الفحص الكيميائي) التي اظهرت نوعية اللحم الموجود فيها.
وفي وقت سابق, أغلقت وزارة التجارة والصناعة 3 مواقع تجارية لبيعها مواد غذائية تحتوي على شحوم ولحم “خنازير” اليوم وختم عليها “مذبوح طبقاً للشريعة الاسلامية” .
وأكدت بلدية الكويت في وقت سابق بعدم جواز الافصاح عن الشركات المخالفة الا بعد صدور حكم القضاء في حقها, وقال المدير العام للبلدية بالانابة محمد غزاي العتيبي ان الاجهزة الرقابية في البلدية قامت بإجراءاتها القانونية حيال الشركة صاحبة شحنة النقانق التي تضمنت أصنافا من شحوم ولحوم الخنازير.
وشدد العتيبي على أن البلدية لا تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين ضد أي من الشركات المخالفة للقوانين المعمول بها في البلاد وعلى ان القانون سيطبق على الجميع باعتبار أن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين أمانة في أعناق مسؤولي البلدية.
أضف تعليق