أعلن رئيس جمعية المحامين خالد الكندري عن ان الجمعية لم توجه الدعوة للمشاركين في لقاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور، انما هي جهة مستضيفة لهذا اللقاء ودورها تنظيمي فقط.
وشدد الكندري في تصريح للصحافيين على ان هناك نقاط هي محل اتفاق وفق ما استمعنا اليه من المشاركين بشأن استقلالية القضاء ونبذ الخطاب الطائفي وتطبيق القانون ورفض خطاب الكراهية والحفاظ على الوحدة الوطنية.
ونفى قيام الجمعية بدعوة المواطنين الى التجمع في ساحة الارادة قائلا: “من يريد الذهاب الى ساحة الارادة فهو حر ومن لا يريد فله الحرية ايضا”.
وبين الكندري اننا حضرنا اللقاء كمستمعين ومستضيفين حيث وردتنا دعوة لعقد اجتماع ورحبنا بالفكرة، ولم يُمثلنا احد كجمعية في الاجتماع، لافتا الى انه من خلال ما جرى من نقاش كان هناك نقاط خلاف بشان التعيلات الدستورية المطروحة من بعض المشاركين فيما يتعلق بالامارة الدستورية والحكومة المنتخبة، مؤكدا على ان تعديل الدستور يجب ان يكون داخل قبة عبدالله السالم ويجب ان نلتزم بالدستور.
أضف تعليق