(تحديث1)
أوضحت مجموعة 29 في بيان لها أنها ما زالت ملتزمة بقضيتها الرئيسية وهي “التعليم حق” موضحة أن “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” يواصل سياسته التعسفية والمجحفة بحق الكويتيين البدون بل أصبح الجهاز دولة داخل دولة وذلك عبر تدخلاته السافرة في عمل وزارات الدولة المختلفة من أجل التضييق على فئة يفترض به إنهاء معاناتها خلال مدة محددة لا مضاعفتها ومضاعفة حجم الإحراج الذي تعانيه سمعة الكويت بسبب حملة التضييق الممنهج المستمرة منذ عقود، والتي كان آخرها حرمان أطفال الكويتيين البدون من حقهم في التعليم رغم كفالة الدستور والمواثيق الدولية التي تلزم الحكومة بتوفيره لهم.
وقالت المجموعة في بيانها: مما يثير دهشتنا واستغرابنا في آن معاً هو تحجج الجهاز المركزي بعدم امتلاك هؤلاء الأطفال لشهادات ميلاد حرمتهم منها اللجان السابقة لذات الأسباب التعسفية وهي معاقبة الأبناء بجرم لم يرتكبه آباؤهم ولم تحاكمهم الدولة عليه!.
وأكدت مجموعة 29 التزامها بقضيتها الرئيسية “التعليم حق” ، مؤكده مواصلتها لحراكها حتى إقرار القوانين اللازمة لإعادة حق أطفال الكويتيين البدون في التعليم بنص المادة 13 من الدستور الكويتي (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه)،وأضافت المجموعة: ندعو الحركات السياسية الناشطة حاليا في ميدان الانتصار للدستور وحماية نصوصه من تفريغ محتواها إلى الالتفات لهذا الانتهاك الصارخ والذي تغذيه حالة الصمت والتجاهل التي يعيشها المجتمع حالياً تجاه مثل هذه الأفعال.
وتمنت المجموعة صدور قرارات سريعة في الأيام القادمة تمكن الأطفال من التعليم وتحميهم من ضياع مستقبلهم المهدد بسبب تمادي “الجهاز المركزي” في تعسفه وتجاوزه لصلاحياته الحقيقية حيث بات يشكل دولة داخل دولة تتحكم بمصير 120 ألف فرد من أبناء المجتمع الكويتي، ونطالب في الوقت ذاته بإعادة هذه المؤسسة إلى دورها الحقيقي وسحب الصلاحيات الغير دستورية الممنوحة له.
(تحديث) ناشد النائب د.جمعان الحربش عبر حسابه الشخصي في “تويتر” وزير التربية والتعليم نايف الحجرف تسجيل أطفال “البدون” في وزارة التربية, قائلاً “من المعيب بأن يبقى طفل في الكويت دون تعليم”.
واشار الحربش إلى أن التعسف الحكومي هو السبب الرئيس وراء استخراج جوازات مزورة, والتعليم والرعاية الصحية حق انساني وشرعي ولا يستطيع أحد حرمانهم منها.
اعتصم العشرات من “غير محددي الجنسية” صباح اليوم أمام وزارة التربية احتجاجاً على منع أطفال “البدون” من حق التعليم، وهؤلاء هم من حملة الجوازات المزورة الذين اجبروا في فترة سابقة على تعديل أوضاعهم بأي طريقة كانت.
وانطلقت دعوات أمس عبر شبكات التواصل الاجتماعي “تويتر و الفيسبوك” للإاتصام أمام مقر الوزارة في منطقة الشويخ, للمطالبة بتسجيل اطفال “البدون” مع اقتراب العام الدراسي الجديد خلال ايام.
ويأتي ذلك بعد حرمان أطفال البدون من أبناء أصحاب الجوازات المزورة الذين تم سحب بطاقاتهم الأمنية من قبل “الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية”، مما يشل تقييدهم بالمدارس، فيما لا يحمل آخرون منهم شهادات ميلاد.
أضف تعليق