(تحديث2) الاستئناف تؤجل قضية محاكمة المتهمين بمقتل محمد الميموني إلى 4 نوفبر المقبل للمرافعة الختامية للقضية.
(تحديث1) وكانت تترقب الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف اليوم تحت رئاسة المستشار صالح المريشد وأمانة سر عبد الله الزير للاستئناف المقدم من النيابة العامة وكذلك الاستئنافات المقدمة من المتهمين في قضية تعذيب وقتل محمد الميموني, وذلك لمناقشة المتهم السادس فيما ورد بالتقرير الطبي الخاص بحالته الصحية.
حيث كانت الدائرة الجزائية الرابعة بالمحكمة الكلية قد قضت في 17 يناير الماضي حضوريا بمعاقبة المتهم الأول بالحبس المؤبد عما نسب إليه في التهم “أولا وثانيا1 وثالثا” وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام “ثانيا”2 وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات, بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس المؤبد عما نسب إليه في الاتهام” أولا وثانيا1″ وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام “ثانيا2” وبالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ عما نسب إليه في الاتهام رابعا وبعزلة عن الوظيفة لمدة ثلاث سنوات.
ومعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين عما نسب إليه في الاتهام سادسا وببراءته من الاتهام أولا المسند إليه, بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع بالحبس لمدة خمسة عشر سنة مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام أولا وبعزل كل منهم عن الوظيفة لمدة سنة, بمعاقبة المتهمين الرابع والخامس والسادس بالحبس لمدة سنه مع الشغل والنفاذ عما أسند إليهم في الاتهام
وتغريم كل من المتهمين التاسع عشر والعشرين مائتي دينار عما أسند إليهما, سابعا:ببراءة باقي المتهمين من التهم المسندة إليهم. ثامنا: بمصادرة المضبوطات, بإحالة الدعوي المدنية إلي الدائرة المدنية المختصة بالمحكمة الكلية للفصل في موضوعها وعلي أدارة الكتاب بها تحديد جلسة يخطر بها الخصوم.
وبينت المحكمة في حيثيات حكم الإدانة بإن “المتهمين ارتكبوا جرائم التعذيب بحق الميموني، راغبين بذلك حمله على الاعتراف، اعتقاداً منهم بأنه يحوز على خمور بقصد الاتجار، وقاموا بتقييد حريته وقد أفضى ذلك التعذيب إلى مقتلة.
(تحديث) محكمة الجنايات تؤجل قضية المتظاهرين البدون المتهم فيها 32 شخصا إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل.
من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالناصر خريبط حكمها اليوم في قضية مظاهرات البدون خلال ديسمبر العام 2011والمتهم فيها 32 شخصاً قالت النيابة إنهم نظموا تظاهرات مخالفة لقانون.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم التعدي على موظفين عموميين “رجال شرطة” المبين أسماؤهم بالتحقيق بأنهم قاوموهم بالقوة والعنف أثناء تأديتهم وظيفتهم في فض المظاهرات واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم الإخلال بالأمن العام واشتركوا في مظاهرات غير مرخص بها.
أضف تعليق