بحث برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع عدد من ممثلي اتحادات القطاع الخاص ملف (التكويت) وامكانية زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وسبل دعم الدولة له.
وقال الامين العام المساعد في برنامج (اعادة الهيكلة) فوزي المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان الاجتماع حضره عدد من ممثلي اتحادات قطاعات التأمين والفنادق والمصارف والاستثمار والبنوك والاتصالات والعقار وخدمات الاعمال والتشييد والبناء والصحف.
واضاف ان الهدف من الاجتماع بممثلي الاتحادات هو التوصل الى قرار شامل يتم عرضه على مجلس الوزراء فيما يخص نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت الى ان الاجتماع تم برعاية من غرفة تجارة وصناعة الكويت بصفتها الممثل الرسمي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة مشددا على اهمية دور ممثلي القطاع الخاص في دعم وتوظيف الكويتيين وتحقيق اهداف الدولة في الحد من مشكلة البطالة.
وافاد بأنه تم اخذ ملاحظات جميع الاتحادات المدعوة والتي يأتي في مقدمتها التركيز على دعم الدولة للقطاع الخاص حتى يكون بمقدوره توظيف المزيد من العمالة الوطنية الى جانب خلق فرص وظيفية جديدة.
وذكر ان من جملة الملاحظات التي ابداها ممثلو القطاع الخاص خصخصة بعض القطاعات التي تؤدي الى زيادة العمالة الوطنية في (الخاص) مشيرا الى انهم اشادوا في الوقت نفسه بقيام الحكومة باقرار زيادات العاملين في القطاع الخاص التي كان لها اكبر الاثر في انتقال المواطنين من القطاع الحكومي الى (الخاص).
ونقل عن ممثلي القطاع الخاص ان اقرار الكوادر المالية صاحبه موجة من الطلبات للالتحاق في هذا القطاع الذي يعد دعامة وركيزة اساسية في اي اقتصاد وطني.
وابدى المجدلي استعداده والمسؤولين في البرنامج لدراسة جميع اقتراحات الاتحادات العمالية في القطاع الخاص واخذها بعين الاعتبار عند وضع القرار الجديد المتعلق بنسبة العمالة الوطنية.
واشار الى انه من المتوقع ان يصدر مجلس الوزراء توصيات مصاحبة للقرار الجديد تتمثل بدعم القطاع الخاص في مشاريع الدولة لاسيما المشاريع التنموية التي تحقق الاهداف الوطنية المشتركة.
يذكر ان الاجتماع المقبل للبرنامج مع بقية ممثلي الاتحادات العمالية في القطاع الخاص سيكون يوم الاثنين المقبل في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت على ان يكون آخر اجتماع لهم في الاول من شهر اكتوبر المقبل.
أضف تعليق