أبدى علي التويجري رئيس نقابة العاملين بديوان الخدمة المدنية استياءه من التخبط بالديوان بالقرارات والترقيات وقال انه بتاريخ 24/3/2009 صدر قرار ( 432 ) لسنة 2009 بترقية (41) موظفا بالاختيار ووضعوا جميعًا بقرار واحد وتقدم أحد الموظفين وهو لم يكن ضمن الموظفين المرقين بشكوى ضد موظف ممن منحوا درجة بالاختيار وجاء حكم المحكمة بوقف قرار الترقية بالاختيار لأن المحكمة تتعامل مع القرارات لا مع الأسماء والمستغرب أن الديوان لم يقم بإصدار قرار آخر لباقي الموظفين بل لم يقم بإبلاغ الموظفين ممن منحوا درجة بالاختيار وتجمد قرارهم حتى يقوموا برفع التظلم !
واستغرب التويجري أن الديوان بمستشاريه لم يجد أي حل للموظفين المتضررين بهذا الحكم والمحكمة حين أوقفت القرار لم تصدر أي حكم يمنع الديوان من اصدار أي قرار آخر للموظفين الباقين ، متسائلا لماذا وضع الديوان كل الموظفين بقرار واحد؟ وقا ” هذا شئ مستغرب يدل على الفوضى العارمة بالديوان ولم يتم محاسبة من تسبب بهذا الخطأ الفادح لا من المستشار الذي كتب القرار ولا من مدير الشئون الإدارية ولا وكيل الشئون الادارية والمالية ولكن كالعادة الخطأ مر مرور الكرام”.
واضاف التويجري : بعد 3 سنوات اكتفى الديوان بإصدار قرار (540) لسنة 2012 بمنح الدرجة للموظفين الذين صدر بحقهم القرار رقم (432) واعتبره كأن لم يكن والثلاث سنوات التي تأخروا بها ذهبت في مهب الريح وحين طلبوا بحقهم بالدرجة الممنوحة لهم رد عليهم مسئولو الديوان برفع تظلم بعد مضي ثلاث سنوات.
أضف تعليق