تغطية: عياد خالد الحربي
اليحيى عن بوحيمد:
– حبس حرية إنسان .. أمر لا يجوز التساهل فيه.
– نرجو ألا يتم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي.
الكفيفة:
– الوزارات السيادية والخدماتية .. غير موجودة في الدستور
– المادة 56 .. تعني أن يكون هنالك 14 وزيرًا من الشعب وشيخيّن
منذر الحبيب عن بوحيمد:
– مثال على حال الكويت التعيس جدًا
– من لديه وساطة لدى السلطة .. له مطلق الحرية
أجرى شباب الحراك الشبابي “حوارات التغيير” ندوتهم الثالثة اليوم في ساحة الإرادة باستضافة أستاذ القانون المحامي د.”خالد فلاح الكفيفة” والباحث القانوني “منذر الحبيب” للتحدّث حول “الحكومة المنتخبة والدائرة الواحدة” بإدارة للحوار من قِبل الأستاذ المهندس “مساعد القريفة”، ووسط حضور لجمع من الناشطين والناشطات في الحراك السياسي.
استأذن عريف الندوة “القريفة” الحضور قبل البدء في حديث الضيفيّن في كلمة لنائب برلمان 2012 المبطل، “فيصل اليحيى” عن حادثة اعتقال (المغرّد).. “عبدالعزيز بوحيمد”.. وابتدأ “اليحيى” قائلاً: الحبس الاحتياطي هو استثناء على القاعدة، والاستثناء هو مالا يجوز التوسّع فيه أو القياس عليه ولا يكون تطبيقه إلا في أضيّق الحدود.. وحبس حرية الانسان أمر لا يجوز التساهل فيه أو غض الطرف عنه، لأنه يطال كل أفراد المجتمع.. فهو يعني ببساطة التساهل والاستهتار بحرية كل الأفراد.
وأكمل “اليحيى” حديثه: “فالحبس الاحتياطي له عدة ضوابط وشروط، والخروج عليها يعتبر خروج على القانون وتعسّف غير مبرر في استخدامه.. ومن المؤلم أن يكون قرار الحبس الاحتياطي صادر عن مخالفة للتوجهات السياسية أو الآراء الشخصية، ونرجو ألا يتم التعسف في استخدام الحبس الاحتياطي”.
وكانت البداية مع استاذ القانون د.”خالد الكفيفة” إذ تحدّث عن “الحكومة المنتخبة”، وشيوع مصطلحها الخاطئ أو الصحيح.. قائلاً: “دائمًا ما تكون العبرة ليست في المصطلح، وإنما بالقواعد والممارسات التي يعنيها هذا المصطلح.. فالبعض يطلق المصطلحات ولا يعرف مضامينها، وما تعني مثل مصطلحات الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة أو الحكومة الشعبية، والتي هي مصطلح شاذ ولا الحكومات العالمية بشكل دائم.. وحديثي اليوم هو عن الحكومة المنتخبة، والتي هي إما أن تكون مباشرة وهي تأتي من انتخاب الشعب، أو أن تكون غير مباشرة وهي التي يتم تشكيلها من خلال أعضاء المجلس الغالبية”.
وأكمل د.”الكفيفة” حديثه: “التفسير الصحيح للمادة 56 من الدستور هو أن يكون عدد الوزراء 16 وزيرًا، وأن يكون الأغلبية منهم 14 وزيرًا من الشعب ومن البرلمان، واثنان فقط “شيوخ” من خارج البرلمان، والاستثناء هذا يكون من نسبة 10% وهي نسبة ” الشيوخ ” في التشكيل الحكومي.. وحديثي هذا من صميم المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، ولذلك المطالبات الشعبية لإقرار الحكومة المنتخبة هي مطالبات بتنفيذ التزام وواجب دستوري، وهو تشكيل الحكومة عن طريق البرلمان.. والتشكيلات للحكومات التي تتم لدينا نجد أن نصفها هم وزراء من أبناء الأسرة الحاكمة والنصف الآخر قادم من خارج البرلمان، لذلك يكون لدينا وزارات سيادة، ووزارات خدمات، وهذه مسميات لا نجد لها وجود في الدستور ولا وجود في المذكرة التفسيرية للدستور”.
وفي الحديث عن الدائرة الواحدة تحدث الباحث القانوني الأستاذ “منذر الحبيب” قائلاً: “قبل أن أبدأ حديثي عن الدائرة الواحدة، أحب أن استذكر معكم المواطن الكويتي عبدالعزيز بوحيمد المعتقل من قِبل وزارة الداخلية، والذي لم يكن هاربًا ولا سارقًا، وإنما تم احتجازه تعسفًا من رجال الأمن.. بينما من يكون لديه وساطة لدى السلطة فله مطلق الحرية ولا يتم اعتقاله، وهذا المثال كفيل بأن يصف حال الكويت التعيس جدًا”.
وأكمل “الحبيب” قائلاً: “السلطة تتعامل مع المطالب الشعبية بإقرار الدائرة الواحدة بطريقة (خبط لزق)!! وممكن أن تفصّل نظام انتخابي شامل من أجل أن تسقط شخص!. قمت بعمل دراسة واسعة وتصور يتماشى مع القوانين العالمية حول الدائرة الواحدة، وبها فرصة أفضل وأكبر في فرصة التمثيل للمرأة، وأنا على استعداد تام في مناقشته مع من يود ذلك، ولدي كامل القبول في نقد ما جاء به من ايجابيات وسلبيات”.
أضف تعليق