بعد ان أعلن فوزي المجدلي الامين العام المساعد لبرنامج اعادة هيكلة القوى العامله عن اعداد دراسه لرفع نسبة العماله الوطنية في البنوك من 60% الى 66% اعرب منصور عاشور رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك عن تحفظه ورفضه لما اعلنه برنامج اعادة الهيكلة حول نية الهيكله مع كل من اتحاد المصارف و التامين و الاستثمار
و الاتصالات و العقار و خدمات الاعمال و الصحف و اعلن المجدلي ان اتحاد المصارف اقترح ان تتم الزياده بشكل تدريجي على 6 سنوات بواقع 1% في كل سنه و وعد المجدلي بدراسة المقترح.
و اشار عاشور الى ان من ضمن اسباب تحفظ النقابة هو ما تقوم به معظم البنوك من تلاعب في نسب العماله الوطنية من خلال انشاء و تاسيس شركات تابعه لها لتقوم بتحويل العماله الاحنبيه عليها حتى تخفض نسبة العماله الاجنبيه في البنوك و بالتالي ترفع نسبة العمالة الوطنية فيها و هذا الامر لا يخفى على الهيكلة و وزارة الشؤون فالنقابه تقدمت باكثر من شكوى حيال تلك التجاوزات و ابلغت الهيكلة بضرورة اتخاذ موقف صارم و صريح.
أضف تعليق