استنكرت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” تعسف الأجهزة الأمنية مع المواطن عبدالعزيز بوحيمد واستمرارها في حجز حريته بلا مبرر مدية ما اعتبرته استهتار السلطة ممثلة بوزارة الداخلية بحقوق الإنسان وانتهاك حريته وتجاوز القواعد العامة للقانون التي تنص على أنه ” لا عقوبة إلا بنص” وأن ” المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.
وقال “حدم” في بيان لها:
قامت وزارة الداخلية باعتقال المواطن عبد العزيز بوحيمد مستندة على اتهام من ضابط في المباحث له ، وبناء على ذلك الاتهام قامت وزارة الداخلية بتحويل المواطن دون محاكمة ودون إدانة إلى السجن المركزي لتعاقبه بالسجن 10 أيام ، في تجاوز صارخ لأبسط قواعد العدالة !
إن هذا السلوك المستفز من قبل السلطة للشعب هو حلقه من سلسلة ممنهجة للسلطة تحاول من خلالها فرض الدولة الأمنية ضاربة بعرض الحائط حريات الشعب ومكتسباته وحقوقه ومنقلبة على مدنية الدولة وقانونيتها .
ونحن في الحركة الديمقراطية المدنية ” حدم ” إذ نطالب بالإفراج فورا عن المواطن المعتقل عبد العزيز بوحيمد نطالب في الوقت نفسه بمحاسبة من قام بهذا السلوك القمعي غير المسئول ، حتى تبقى بقية من ثقة لدى المواطنين تجاه الدولة ومؤسساته .
أضف تعليق