بالصور.. ((سبر)) تنشر نص الحكم
المحكمة الدستورية ترفض الطعن الحكومي بقانون الدوائر الانتخابية الخمس

(تحديث1) أصدرت المحكمة الدستورية حكمها “التاريخي” قبل قليل برفض الطعن الحكومي المقدم ضد قانون الدوائر الانتخابية الخمس، وساد الارتياح نتيجة هذا الحكم الاوساط الشبابية والنيابية، في وقت حذر المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من إقدام “السلطة” إلى إصدار مرسوم ضرورة بتعديل القانون.

وقال النائب د.وليد الطبطبائي: انتصرت إرادة الامة، وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة .. شكراً لمن ساندنا ولا عزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري.

وبعد صدور الحكم رصدت ((سبر)) تغريدات بعض النواب والنشطااء فكانت كالتالي:

د.أحمد مطيع العازمي  :

 نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل

خالد الطاحوس:

 حكم الدستورية لن يثنينا عن مطالب الاصلاح السياسي الحقيقية، وعلى رأسها الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة

ابراهيم المليفي :

وفقا لكلام الحكومة فإن أسباب حل مجلس 2009 لا زالت قائمة وعليها الإن البدء بإجراءات الحل

ثقل العجمي :

لا أخفيكم سرا بانني أشعر بعدم الارتياح من حكم المحكمة الدستورية، فالشيطان هو بالتفاصيل ولن ارتاح حتى اعرف هذه التفاصيل!.

مبارك الوعلان :

بهذا الحكم التاريخي نزداد ثقة بقضائنا الشامخ وموقف شبابنا ورسالتنا لعباد الدينار والدرهم انكم تعيشون في زمان ليس بزمانكم فالكويت بلد الاشراف.

اسامة الشاهين :

 أضعنا وقت طويل من عمر الوطن في مقامرة سلطوية فاشلة يجب التعجيل بردم مجلس 2009 سيء الذكر واحترام إرادة الأمة التي هي مصدر كل السلطات.

عبدالله الطريجي : 

 لا تزال الأمة بخير .. مادام قضاؤها بخير .. في جميع الأحكام نحترم القضاء .. لأنه هو الملجأ بعد الله .. والحمدلله على كل حال.

عدنان المطوع : 

نحترم حكم المحكمه الدستوريه وعلي جميع نواب مجلس 2009 الانصياع لحكم حل مجلس 2012 و عوده مجلس 2009 لمباشره صلاحياته واستكمال مدته.

أمين عام التحالف الوطني الخالد: 

نحي المحكمة الدستورية بتصدير الاحكام التاريخية وهذا رد على كل من شكك في تشكيلها وعلى الجميع احترام الحكم.

امين عام المنبر الديمقراطي الشايجي: 

نشيد بالقضاء وعلى الجميع الالتزام بالحكم، والانتخابات القادمة تحصنت وهذا يحقق الاستقرار السياسي.

تحول المكان المحيط بقصر العدل إلى ما يشبه الثكنة العسكرية انتظاراً للحكم المرتقب في شأن الطعن الحكومي بقانون الدوائر الخمس، حيث ضربت وزارة الداخلية طوقاً أمنياً تحسباً لأي طاريء في حال أصدرت المحكمة الدستورية رأيها في ذلك الطعن، كما تواجدت مركبات تابعة لأمن الدولة والقوات الخاصة وباصات لاعتقال أي شخص يتسبب بالفوضى بعد إصدار الحكم.

أما الحكم المرتقب الذي ستصدره المحكمة الدستورية  برئاسة المستشار فيصل المرشد، فهو الأهم في تاريخ المحكمة حيث تبت اليوم بالطعن رقم 2012/26 المقدم من الحكومة على قانون الانتخاب والمتضمن عدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

وهذا الحكم لن يخرج عن أربعة سيناريوهات الأول هو رفض الدعوى ما يعني دستورية قانون الداوائر الخمس والثاني عدم دستورية القانون وهو مايعني حل مجلس 2009، والثالث عدم قبول الدعوى شكلاً، أما الرابع فهو تأجيل الحكم لجلسة أخرى.