مبينا انه لا يريد الدخول في ” جدل بيزنطي” قال رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية السابق بدر انه إذا كان هناك من يشكك في الذمة المالية لأعضاء مجلس الادارة السابق أو أحد أعضائه فعليه الطلب من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حيث أن الجمعية تعمل تحت مظلة هذه الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق يكون ضمنها مكتب تدقيق حسابات اضافة إلى طلب كشف حساب بالتفصيل من البنك لتوضيح الأمر علما بأنه من له الحق فى سحب أى مبلغ يتطلب توقيع رئيس مجلس الادارة أو نائبه مع أمين الصندوق.
واضاف المديرس انه لا يريد أن يدخل في جدل بيزنطي لا فائدة ترجى منه مع مجلس الإدارة الحالي ولكن توضيحا للحقيقة ووضع حد للتشكيك غير المبرر وغير مبنى على مستندات رسمية فى الذمة المالية لأعضاء مجلس الادارة السابق للجمعية خاصة انه تربطه بأعضائه جميعا علاقات يسودها الود والصداقه ولا خلافات شخصية معهم، لافتا إلى انه ينأى بنفسه عن الدخول في مهاترات وتجاذبات هو في غنى عنها ولا طائل منها حول الجمعية التى تهم جميع أعضائها.
وقال المديرس أن مجلس الإدارة الحالي استدعى العضو الاحتياطى الأول محمد غريب حاتم والذي رفض الانضمام لعضوية مجلس الادارة قبل اشعار العضو المستقيل حسب اللوائح والأنظمة الأساسية لجمعيات النفع العام بأن يستدعى الاحتياطي الأول بعد اشعار العضو المستقيل بقبول استقالته ولكن هذا لم يحدث مما استدعى مجلس الادارة العضو الاحتياطى الثاني وهذه مخالفة أخرى والقصد من ذلك مجرد التوضيح.
وأشار المديرس إلى أن هناك تعنتا وتشددا من قبل مجلس الإدارة الحالي تجاه قبول المتقدمين لعضويه الجمعية رغم انطباق الشروط عليهم ما يخالف النظام الأساسي للجمعية، مؤكدا أن هناك أشخاص يشتكون من عدم الرد عليهم والبت في قبول عضويتهم رغم تقدمهم بطلبات العضوية منذ فتره علما أن النظام الأساسي للجمعية ينص على انه في حاله عدم البت في طلب العضوية خلال شهر من تاريخ تقديم طلب العضوية يصبح صاحب الطلب عضوا في الجمعية.
أضف تعليق