(تحديث2) نفي النفي.. هكذا جزمت الحركة الديمقراطية المدنية “حدم” موقفها باستبعاد سكرتيرها العام طارق المطيري ، معتبرة أنه أساء لها.
و أصدرت الحركة بيانا أكدت فيه أن حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الرسمي (@civildemocratic) صحيح وغير مخترق وجميع ما يصدر منه يمثل رأي الحركة، بعد أن تناقلت أنباء بنفي”حدم” لاستبعاد أحد قيادات الحركة (السكرتير العام “طارق المطيري”) باعتبار أن حسابها مخترق.
من جهة أخرى أكد البيان على أن المطيري وبعض أعضاء الأمانة العامة خالفوا اللائحة الداخلية وتمادوا بالخطأ ورفضوا إعادة الحق لأصحابه والاساءه لسمعة الحركة، مما فرض تدخل أعضاء مكتب السكرتير العام لوضع حد للفوضى والتخبط والتمادي بالظلم لأعضاء الحركة.
وجاء البيان كالتالي:
التزاما بالإجراءات المنصوص عليها بالنظام الأساسي واللائحة والداخلية التي قامت من أجلها الحركة وهي شفافية العمل والطرح والرأي والشورى بين جميع أعضاء الحركة واتباع الخطوات الصحيحة وتوزيع الاختصاصات بين مكتبي السكرتير العام والأمانة العامة والثقة التي من أجلها تم انتخاب أعضائها وهم مؤتمنون على كيان الحركة وتطبيق مبادئها والالتزام بالعمل الجماعي وعدم إقصاء الأعضاء والتفرد بالرأي وتحويل الحركة لخدمة شخص واحد لتنفيذ أجنداته الخاصة وتدخله بامور شخصية بحتة لا تهم الحركة لا من قريب ولا من بعيد وعدم احترام الأعضاء وتنفيذ رغباتهم المنصوص عليها بالنظام الأساسي ومخالفة اللائحة الداخلية باستمرار لعدم إدراكه لأهمية الفريق الواحد وعندما كثرت المخالفات والشكاوى ضد السكرتير العام طارق نافع المطيري وبعض أعضاء الأمانة العامة من قبل أعضاء الحركة تجاهلوا الكل وتمادوا بالخطأ ورفضوا إعادة الحق لأصحابه وأساءوا لسمعة الحركة وهنا تدخل أعضاء مكتب السكرتير العام لوضع حد للفوضى والتخبط والتمادي بالظلم لأعضاء الحركة وعقدوا اجتماعا تداولوا به كافة الخلافات والشكاوى ضد السكرتير العام وبعض أعضاء الأمانة وتمت مواجهة السكرتير العام بالأدلة والبراهين والمخالفات التي ارتكبها بنفسه ومنها التشكيك بأخلاقيات بعض الأعضاء بدون أي دليل وتلفيق شكاوى كيدية والتمادي والتطاول والتهديد والوعيد بفصلهم وعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة باللائحة الداخلية وانحيازه الواضح والمكشوف للأعضاء المشتكى عليهم وهو أحدهم ومخالفة نصوص المواد بالنظام الأساسي
ومنها المادة (7):
“لا يجوز للحركة السعي إلى تحقيق أي أهداف غير مشروعة أولا تدخيل في المنصوص عليها بالنظام الأساسي لها كما يحظر عليها التدخل في المنازعات الدينية أو إثارة العصبيات الطائفية والعنصرية والقبلية”
وهنا نبين دور السكرتير العام بتطرقه لموضوع سنة وشيعة وحضر وبدو وضرب أسفيين بين الأعضاء متجاهلا الوحدة الوطنية بين الكويتيين التي جبلوا عليها.
ومخالفة المادة (27):
“يحضر السكرتير العام اجتماعات الأمانة العامة إذا طلب منه ذلك ويكون دور رقابي استشاري ولا يصوت في اجتماعاتها”
ولقد تبين لجميع الأعضاء لماذا يتدخل السكرتير العام باجتماعات الأمانه وتحييد قراراتها لصالحة وتنفيذ أجنداته الخاصة.
ومخالفة المادة (39):
“جميع صور السجلات والملفات والمستندات الخاصة بالحركة تحفظ بالمقر لدى نائبي الأمين العام للشؤن الإدارية والمالية كلا في ما يخصه مع إيداع النسخة الأصلية في مكتب السكرتير العام وهذي السجلات هي:
1- سجلات بأسماء الاعضاء ومايسدونه من اشتراكات
2- سجلات محاضر جلسات الأمانة والمؤتمر العام.
3- دفاتر حسابات الإيرادات والمصرفات والتبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة ويحق لكل عضو بالؤتمر العام الإطلاع عليها بعد أخذ الموافقة من الأمانهة العامة.
هنا يتبين بما لا يدع مجالا للشك أحتفاظ السكرتير العام بجميع ماتحتويه المادة 39 بمنزله ويرفض وجودها بمقر الحركة ومكاتبها ورفضة أطلاع أعضاء الحركة والمكتب عليها.
ومخالفة المادة (46):
لتشكيل أفرع للحركة “محافظة الاحمدي”
دون الرجوع لأعضاء مكتب السكرتير العام و إطلاعهم على الأوراق المقدمة لإنشاء الفرع.
مخالفة المادة (28) فقرة (11)
“الاحتفاظ بنسخة عن محاضر ووثائق وعقود الحركة وسجلات الأعضاء”
عدم وجود محاضر للجلسات والتصديق عليها من قبل أعضاء مكتب السكرتير العام.
مخالفة الفصل الثاني: العقوبات
المادة (7) فقرة (1) الاخطار:
أ.ب/ في حال تقديم شكوى على العضو ينتج عنها إضرار في عمل الحركة.
أ.ت/ في حال عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالتفها.
فقرة (2) التنبية:
ب.ت/ في حال تكرار عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالفتها للمرة الثانية.
فقرة (3) العقوبة:
ت.ب/ في حال تكرار الشكوى المرفوعة ضد العضو في باب الإخطاء للمرة الثالثة.
ت.ت/ في حال تكرار عدم التزام العضو بقرارات الحركة الموافقة لخطتها المعتمدة أو نظامها الأساسي أو تعمد مخالفتها للمرة الثالثة.
ت.ث/ إذا أتى عملا من شأنه أن يلحق بالحركة ضررا ماديا أو أدبيا جسيما.
ولقد تجاهل السكرتير العام أثناء الاجتماع أكثر من مرة .. عدم التزامه ومخالفته قرارات أعضاء المكتب التي صدرت بالأغلبية لذا اتخذوا تطبيق المادة (8) فقرة (1) والتي تنص بإيقاف العضوية لمدة 3 أشهر مع أستحقاق كامل الرسوم على السكرتير العام لحين النظر والإنتهاء من إجراءات الشكاوى المقدمة ضده بعد تطاوله وعدم احترامة والصراخ على أعضاء مكتب السكرتير العام وأصحاب الشكاوى وعدم مبالاته بما حصل.
وتم تبليغ الأمانة العامة بقرار إجتماع المكتب وعدم التعامل مع السكرتير العام الموقوف و ان يكون تعاملهم مباشرة مع أعضاء المكتب منذ تاريخ 21/9/2012
ونأكد أن حساب الحركة الديمقراطية المدنية في موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) الرسمي (@civildemocratic) صحيح وغير مخترق وجميع ما يصدر منه يمثل رأي الحركة.
(تحديث1) نفت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) استبعاد أحد قيادات الحركة، واصفةً هذا الخبر بأنه عار عن الصحة، مشيرةً إلى أن مصدر هذه الشائعة حسابها على تويتر بعد اختراقه.
(حدم) أكّدت بأن السكرتير العام “طارق المطيري” يرأس الحركة ويباشر جميع صلاحياته وفق النظام الأساسي واللائحة الداخلية، وأن أي قرار بخصوص منصب السكرتير العام لا يكون إلا من خلال المؤتمر العام وهو أعلى هيئة قرار في الحركة.
محمد العجمي عضو الأمانة العامة لـ(حدم).. تحدّث لـسبر قائلًا:قد تعرض حساب الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) في تويتر للقرصنة، وعليه فإن أي بيان يخرج منه غير صحيح”.. وذكر كذلك بأنه لايوجد نص في القوانين يسمح بعزل السكرتير العام.
أصدت الحركة الديمقراطية المدنية (حدم) بيانًا تستبعد من خلاله السكرتير العام للحركة “طارق المطيري”، لتجاوزات لائحية وفقًا لما جاء في البيان.. وأشار نص البيان إلى أن “المطيري” لم يعد ممثلًا للحركة، وأصبح عضوًا منزوع الصلاحيات.
وجاء نص البيان كالتالي:
اجتمع مكتب السكرتير العام في الحركه الديمقراطيه المدنيه “حدم”، في تمام الساعه السابعه مساء يوم الجمعه الموافق 21/9/2012 بمقر الحركة.. وبعد استعراض ما ورد إليه من شكاوى وتجاوزات وأخطاء لائحيه شابت عمل السكرتير العام / طارق نافع المطيري.. مما أضر بمصالح الحركة وأهدافها ومصداقيتها.
وقد اتخذ المكتب بناء على الماده السابعه من الفصل الثاني: “العقوبات وانتهاء العضوية”.. قرارًا باغلبية الأعضاء باستبعاد السكرتير العام طارق نافع المطيري عن القيام بأعماله المنصوص عليها في اللائحه الداخليه للحركة، ومن تاريخ هذا القرار يعتبر السكرتير العام عضوًا منزوع الصلاحيات.
ولذلك وجب التنويه إلى أن طارق نافع المطيري لم يعد ممثلًا رسميًا للحركه الديمقراطيه المدنية، ونؤكّد على ان اي اجتماع أو اتفاق معه منذ تاريخ اتخاذ هذا القرار، يعتبر لاغيًا ولايعتد به من قبل الحركة.
أضف تعليق